وأفادت الخزينة العامة للمملكة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن المداخيل العادية بلغت 115.9 مليار درهم برسم الأشهر الخمسة الأولى من 2018، مسجلة ارتفاعًا نسبته 24.8 في المائة أخذا بعين الاعتبار التحويل الاستثنائي لمبلغ 24 مليار درهم الذي تم من التحويل الخاص المسمى "الحساب الخاص بهبات دول مجلس التعاون الخليجي" لفائدة الميزانية العامة.

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية لإحصائيات المالية العمومية، أن تزايد المداخيل العادية، يعود إلى ارتفاع المداخيل غير الضريبية بنسبة 346.6 في المائة، وكذا إلى ارتفاع الضرائب الجمركية بنسبة 17.5 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 5.5 في المائة، مقرونة بانخفاض الضرائب المباشرة بنسبة 5.2 في المائة وواجبات التسجيل ب2.1 في المائة.

وذكر المصدر ذاته، أن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفضت إلى تسجيل عجز في الميزانية بلغ 19.3 مليار درهم عند متم مايو 2018، مقابل 8.3 مليار درهم قبل سنة. وبخصوص نفقات الميزانية العامة فقد بلغت 133.6 مليار درهم، وذلك بارتفاع نسبته 0.2 في المائة، وهو الأمر الذي عزته الخزينة إلى ارتفاع بنسبة 6.4 في المائة في نفقات التسيير، و3.5 في المائة في نفقات الاستثمار، مقرونة بتراجع بنسبة 18 في المائة في تحملات الدين المدرج في الميزانية، مبرزة أن تقلص تحملات الدين المدرج في الميزانية يعزى إلى انخفاض بنسبة 27.8 في المائة من سداد الدين الأساسي، وبنسبة 2.6 في المائة من الفوائد المترتبة على الدين.