رغم الخطوات الاحتجاجية التي سبق أن سلكتها، فإن النقابة الوطنية لموظفي ومستخدمي الشركة الوطنية للطرق السيارة في المغرب، ستقوم في الأيام المقبلة بتنظيم وقفة احتجاجية و خوض إضراب عام احتجاجًا على ما وصفته بـ"تعنت الإدارة و صرارها على عدم حل المشاكل المفتعلة من طرفها".

و أعلن مستخدمو وأطر الشركة الوطنية للطرق السيارة في المغرب، يوم الجمعة الماضي، انسحابهم من الحوار مع إدارة الشركة، ومواصلة اعتصاماتهم بمختلف مقرات الشركة طيلة الأسبوع الجاري،  موضحين أن القرار جاء بعدما تبين لهم أن الإدارة العامة للشركة "لا تتحلى بالجدية المطلوبة لمواصلة الحوار".

 وأكد بلاغ النقابتين الوطنيتين لأطر ومستخدمي الشركة الوطنية للطرق السيارة في المغرب، المنضويتين تحت لواء "الاتحاد المغربي للشغل"، وصلت الى "المغرب اليوم" نسخة منه  أن الحوار "كان شكليا وعقيما"، وأن مبتغاه "ربح المزيد من الوقت فقط"، مشيرين إلى أنهم سجلوا غياب حسن النية والإرادة الفعالة من طرف إدارة الشركة لحل المشاكل العالقة.

وأوضح  البيان نفسه أنه جرى عقد لقاء بين الطرفين، بدعوة من الإدارة العامة للشركة الوطنية للطرق السيارة ، لفتح حوار مع ممثلي العمال حول المشاكل الاجتماعية والمهنية التي تؤجج الوضع بالشركة، وتزيد من حالة الاحتقان، قبل أن تجتمع المكونات النقابية بالشركة لتقييم اللقاء مع الإدارة وتدارس الوضع، لتقرر الاستمرار في أشكالها الاحتجاجية طيلة الأسبوع الجاري، في كافة مرافق الطرق السيارة، بما فيها المقر الاجتماعي للشركة، بالإضافة إلى استمرار المحتجين في الاعتصامات بكافة مرافق الشركة لمدة أسبوع، قابلة للتمديد.

وتجدر الإشارة إلى أن قيادات ومستخدمي الشركة نظموا، في 9 أبريل/نيسان المنصرم، إضرابًا وطنيا استمر لـ48 ساعة، ضدَّ ما أسموه "تملص المدير العام للشركة أنور بن عزوز من تفعيل الاتفاقية الجماعية مع المستخدمين، وتراجع إدارة الشركة عن احتساب أقدميتهم دون سند قانون"، وقد أكد بعض المختصين أن هذا الإضراب الأخير كلف الشركة ما يقارب 3 مليارات درهم