نددت اللجنة التحضيرية، لحزب "الأمة"، بما قالت عنه "استعمال القضاء لعرقلة تأسيس حزبها"، مشيرة إلى ان رفض محكمة النقض التصريح بصحة تأسيس حزب الأمة "لن يثنيها على التمسك بحقها في التعبير والتنظيم".

وحسب بلاغ اللجنة التحضيرية لحزب الأمة صدر أمس الأحد ، أن محكمة النقض "رفضت التصريح بصحة تأسيس حزب الأمة"، ويأتي هذا القرار بعد أكثر من ثلاث سنوات على إحالة الملف إلى هذه المحكمة، وبعد 10 سنوات من تقديم طلب التأسيس.

ووصفت اللجنة قرار المحكمة بـ"الظالم" ــ حسب البلاغ ـــ، مشيرة إلى "أن استعمال القضاء لعرقلة تأسيس حزب الأمة لن يثنينا على التمسك بحقنا في التعبير والتنظيم"،

و أشار البلاغ أيضا أن "اللجنة التحضيرية لحزب الأمة، بعد استلام المقرر القضائي، ستجتمع لتدارس الموقف والبحث في الخيارات والبدائل السياسية والقانونية والنضالية" للرد على ما أسمته "التعنت الحكومي الذي يتستر بالقضاء لمنع مواطنين مغاربة من حقهم في تأسيس حزب سياسي".

يشار إلى أن طلب تأسيس حزب الأمة تم رفضه في بداية الأمر من قبل وزارة الداخلية سنة 2006، وأحيل الملف على القضاء الإداري الذي حكم ابتدائيا لصالح التأسيس، ثم استأنفت الوزارة الحكم، الذي تم نقضه استئنافيا سنة 2012، فقام حزب الأمة بالطعن في الحكم لدى محكمة النقض سنة 2013، وبعد مرور ثلاث سنوات تصدر المحكمة قرارها الأخير برفض تأسيس الحزب.