خرجت من جديد نقابة أطر السجون في المغرب لتشتكي من الظلم الذي تعانيه خلال اليوم العالمي لحقوق الإنسان، لكن هذه المرة لم تشتكي من مندوبية إدارة السجون، ولكن من المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي لم يحرّك ساكنا في الشكوى الذي رفعت له قصد التدخل لدى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وحثها على احترام الحرية النقابية لفئة الأطر المشتركة بقطاع السجون، والتعامل بحسن نية مع نقابة أطر السجون وتغيير مقاربتها الأمنية بملفها بأخرى حقوقية منفتحة، و"حثها على التراجع، وإلغاء مشروع مرسوم يجهز على الحقوق الأساسية لموظفي القطاع الذي يعتبر انتكاسة حقوقية دولية، ستضع المغرب في موقف محرج أمام المنتظم الدولي".

وحسب نقابة أطر السجون في المغرب، أنه بالرغم من أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قد ارتقى به دستور المملكة لسنة 2011 من صفته الاستشارية الضيقة، وأنيطت به عدة اختصاصات تهدف بالأساس إلى ضمان احترام حقوق الإنسان في المغرب وترسيخ قواعد دولة الحق والقانون، إلا أنه يعاب عليه في طريقة معالجته لشكوى نقابة أطر السجون. وقالت النقابة المذكورة إن "النظام الداخلي للمجلس واضح، إذ يفصل في مادته 53 مسطرة معالجة الشكاوي"، إلا أن هذه المسطرة، بحسب نقابة أطر السجون لم تفعل في حق النقابة بالرغم من أن المجلس هو مؤسسة دستورية وملك لكل المغاربة. 

فبعد مرور أكثر من أربعة أشهر على وضع الشكوى بالمقر المركزي للمجلس بالرباط، وبعد أن استفسر وفد من النقابة عن مآلها، تم استقباله من طرف المكلف بملف السجون في المجلس الوطني لحقوق الانسان، دون نتائج ملموسة بالرغم من أنه "اعترف بعدالة قضية النقابة من الناحية الحقوقية".
 
وقد ذكرت نقابة أطر السجون المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن "المغرب صادق على اتفاقيتين مهمتين (منظمة العمل الدولية)، الاتفاقية رقم 98 في شأن حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية التي صادق عليها سنة 1957، والاتفاقية 151 الخاصة بحماية حق التنظيم النقابي وإجراءات تحديد شروط الاستخدام في الخدمة العامة، التي صادق عليها المغرب، مؤخرا، وبالضبط سنة 2013. وبموجب هاتين الاتفاقيتين التزم المغرب، دوليا، بضمان حق الانتماء النقابي والحق في المفاوضة الجماعية لكل المستخدمين والموظفين باستثناء القائمين على إدارة الدولة، رجال الشرطة والقوات المسلحة الملكية.
 
إلا أن النقابة التي كانت قد أصدرت خلال الأسابيع القليلة الماضية تقريرا تم فيه تشخيص واقع العاملين بإدارة السجون والمشاكل التي يعانونها، اعتبرت أن  التشريعات الوطنية، خصوصا في مجال الوظيفة العمومية، تتنافى مع بنود الاتفاقيتين المذكورتين، وتستثني فئات إضافية من الحق في الانتماء النقابي والمفاوضة الجماعية عن طريق سن بنود تمنع ممارسة هذا الحق في الأنظمة الأساسية الخاصة بها، وعلى وجه الخصوص (نقابة أطر السجون تمثل فئة من موظفي قطاع السجون) موظفي هيئة الحراسة والأمن بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، الذين تم حرمانهم من الحق النقابي بمقتضى المادة 47 من النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.