استنكرت "التنسيقية الأوروبية لدعم الحراك الشعبي في الريف"، توظيف الفقهاء لثني أهالي الريف عن انخراطهم في الحراك الشعبي. وحملت التنسيقية المذكورة في بيان لها ، "المسؤولية للحكومة على ما ستؤول إليه الأوضاع في الريف"، نظرا لما وصفته بـ"المقاربات القمعية التي نهجتها الداخلية لإنهاء حراك شعبي بمطالب عادلة ومشروعة"، و منددة بـحملة الاعتقالات التي وصفتها بـ"المسعورة والممنهجة في حق مناضلي ونشطاء الحراك الشعبي"، مطالبة بـ"إطلاق كافة المعتقلين بلا قيد ولا شرط".

وأكدت التنسيقية استعدادها "المبدئي واللامشروط للنضال والترافع الدولي على أهالي الريف المحاصرين". واعتبرت أن الجو التصعيدي الذي تشهده الحسيمة من "الهجوم على مناضلي الحراك الشعبي في الريف وعموم المواطنين، واعتقال مجموعة من النشطاء وعلى رأسهم المعتقل السياسي السابق محمد جلول وأيضا إصدار مذكرة اعتقال في حق الناشط ناصر الزفزافي، ووسط حالة الرعب و الهلع التي شنتها قوات الأمن في صفوف المواطنين المسالمين بالحسيمة والنواحي و باقي مناطق الريف ينم عن تصعيد غير مسبوق في حق الحراك الشعبي كمحاولة للنظام إنهاء الحراك والإجهاز عليه مستعملا مختلف الوسائل، وكان توظيف الدين كورقة من اجل تعبئة المواطنين ضد الحراك آخر ما أبدعه عقل المخزن".

وحذر قادة الحراك "كل المسؤولين على طيشهم وتهورهم بإصدار قرارات متهورة قد تؤدي بهذا الوطن إلى الجحيم، منبهين بضرورة التفكير الجدي والمسؤول لان الاحتقان بلغ ذروته، ويزيد يوما بعد يوم في كل ربوع البلاد و إيجاد حلول معقولة لتفادي الأزمات، وتغيير العقلية الأمنية التي لن تزيد الأوضاع إلا سوءا وتزيد صورتنا تبخيسا أمام المنتظم الدولي".

من جهته، اعتبرالناشط الأمازيغي، أحمد عصيد أن "عدم حياد المساجد هو من أدى إلى الأحداث التي تقع في الحسيمة منذ يوم أمس الجمعة ، وأن ما يقع في ذات المدينة "أمر مؤسف للغاية وفي لحظات يجب فيها استحضار الحكمة واليقضة. وقال في تصريحه لوسائل الإعلام ، أن "التدخل الأمني باستعمال القوة من أجل اعتقال الناشط البارز في حراك الريف ناصر الزفزافي"، مؤكدا  أنه "ليس للسلطة الحق أن تصعد ضد مواطنين يطالبون بحقوقهم أو أن تعتقل أيا كان لأنه عبر عن رأي"،معتبرا أن "ما قام به الزفزافي مجرد غلط تقني لا يستدعي أن يعتقل بسببه".

و أضاف عصيد قائلا: "في اعتقادي ما يحدث الآن يهدد استقرار البلاد والتصعيد السلطوي هو سلبي جدا وإذا عبر مواطن عن رأيه سواء في المسجد أو خارجه فهو رأي لا يستدعي الاعتقال لكونه عبر عنه في خطبة وهذه الأخيرة يجب أن تكون دينية محايدة وأن لا تستعمل لأغراض سياسية"، مشيرا إلى أن "هذا التصعيد وقع بسبب أخطاء ارتكبت وأنه يجب الآن التحلي بالحكمة ويجب تهدئة الأوضاع من أجل تحقيق المطالب المشروعة للسكان والتي غطت عليها أحداث لا علاقة لها بحقيقة الحراك وهذا شيء غير مطلوب الآن". مؤكدا ، أنه يجب أن تكون المساجد محايدة تماما ولا يجب أن تستعمل من طرف السلطة أو من طرف الفاعلين في الشارع فهي أماكن للعبادة.