أصدرت الخزينة العامة للمغرب إحصاءاتها السنوية عن الوضع المالي للبلد، وحملت هذه السنة "مفاجأة سارة" للحكومة وهي تقلص عجز الميزانية في حدود 31.4 مليار درهم مقابل 37،7 مليار درهم، العام الماضي، أي بتراجع قدره 6.3 مليار درهم، وبهذا تكون الحكومة قد نجحت في تنفيذ إحدى أهم التوصيات التي لطالما اقترحتها "كرستين لاغارد" مديرة صندوق النقد الدولي في زيارتها الأخيرة للمغرب والتي بموجبها حصلت حكومة بنكيران على خط ائتماني يصل إلى 5 مليارات دولار.
 
وأوضحت البيانات الصادرة عن الخزينة العامة بأن هذا التقلص في عجز الميزانية يهدف، أساسًا، إلى تراجع نفقات التسيير بواقع 1،3 في المائة، وتكاليف مديونية الخزينة بنسبة 2،2 في المائة، مقرونًا بزيادة نفقات الاستثمار بنسبة 11،8 في المائة. وأضافت الخزينة العامة أن نفقات التسيير الصادرة وصلت إلى نحو 142،9 مليار درهم، خصصت 87،4  مليار درهم منها لأجور ومرتبات الموظفين التي سجلت زيادة بنسبة 2،1 في المائة، مشيرة إلى أن نفقات المعدات ارتفعت بنسبة 13،3 في المائة أي 30،3 مليار درهم مقابل 26،7 مليار درهم، بينما شهدت التكاليف المشتركة انخفاضا بنسبة 22،2 في المائة أي 25،2 مليار درهم مقابل 32،4 مليار درهم، بسبب انخفاض بنسبة 55 في المائة على مستوى إصدارات صندوق المقاصة التي استقرت في 7،5  مليار درهم مقابل 16،6 مليار درهم.
 
وبلغت نفقات الاستثمارات 45،6 مليار درهم خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2016، مقابل 40،8 مليار درهم سنة قبل ذلك، مدفوعة بارتفاع التكاليف المشتركة بنسبة 41 في المائة ونفقات الوزارات بنسبة 1،5 في المائة، حسب الخزينة العامة التي أشارت إلى أن نفقات الاستثمار تأخذ بعين الاعتبار التحويلات المتعلقة بالحسابات الخاصة للخزينة التي قدرت بنحو 14 مليار درهم مقابل 8،3 مليار درهم آخر شهر تشرين الثاني/ أكتوبر 2015.
 
وتعتبر هذه المعطيات المالية "هدية اقتصادية ثمينة" للحكومة القادمة، فمن الناحية السياسية والإجتماعية سيكون بإمكانها الاستمرار في سياسة إصلاح "صندوق المقاصة" ليشمل مواد استهلاكية أخرى، أهمها الغاز، ومن الناحية الاقتصادية ستمكن الحكومة من الاطمئنان على سياساتها المالية لكونها ستكون محمية، حسب متتبعي الشأن الاقتصادي. ويُذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد أشاد في يوليوز/تموز الماضي ب"نجاح السلطات المغربية خلال السنوات الأخيرة في تقليص مواطن الضعف في المالية العامة، والحسابات الخارجية، وتنفيذ إصلاحات مهمة، يدعمها اتفاقان متتاليان مدتهما 24 شهرًا للاستفادة من خط الوقاية والسيولة"، ومنح المغرب خط ائتمان جديد في الشهر ذاته بقيمة 3.47 مليار دولار، لمدة عامين، لتنفيذ إصلاحات هيكلية تحفز النمو الاقتصادي بشكل أسرع.