كشفت مراقبة التدبير المالي والإداري للعديد من الجماعات الحضرية والقروية التي يسيرها حزب "العدالة والتنمية" و"الأصالة والمعاصرة"، المنجزة أخيرا، من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية، عن خروقات خطيرة تتعلق بتنفيذ الصفقات العمومية واختلالات تشوب إنجاز بعض المشاريع، وكشف المحققون ــ حسب نفس المصدرــ  تورط بعض الرؤساء في عدم احترام مبدأ المنافسة في الحصول على الطلبيات العمومية، وخرق المساطر المعمول بها، واللجوء المتكرر إلى خدمات الممونين أنفسهم، علاوة على ضبط نفقات تتجاوز قيمتها 200 مليون درهم، إلى العديد من سندات الطلب، وإنجاز أشغال البناء عن طريق إبرام سندات الطلب، علما أن هذا النوع من الأشغال غير وارد بلائحة الأعمال الممكن أن تشكل موضوع سندات الطلب المحددة، طبقا لمقتضيات المرسوم المحدد لشروط إبرام وأشكال الصفقات العمومية.

كما أن نتائج التفتيش أسفرت عن تورط رؤساء محسوبين على حزب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة بالأساس، إذ يقدمون على تسليم طلبيات غير مطابقة للمواصفات التقنية المتعاقد بشأنها، والمبالغة في قيمة بعض النفقات التي تنفذ عن طريق سندات الطلب، واللجوء إلى تسوية النفقات، إذ غالبا ما يلاحظ إنجاز الخدمة قبل إبرام الصفقة مع الجماعة، أو عقد صفقات ذات مواضيع صورية لتبرير أداء ديون سابقة، ناتجة عن إنجاز خدمات أو أشغال لفائدة الجماعة دون أن تكون موضوع التزام سابق.

واعتبرت لجان التفتيش القادمة من العاصمة الرباط، هذه الطرق في إبرام صفقات الدولة بمثابة خرق للأنظمة الجاري بها العمل، وأداء النفقات قبل إنجاز الخدمة وأداء نفقات غير مبررة والتلاعب في أجور العمال المياومين وتعويضات تنقل الموظفين، وعدم إنجاز تقرير عن إنتهاء تنفيذ الصفقات التي يتجاوز مبلغها مليون درهم، وأضاف المصدر أن رؤساء جماعات، يعمدون على عدم اعتماد المحاسبة المادية بالنسبة لمقتنيات الجماعة، وهو ما يشكل خرقا واضحا، من خلال عدم تسجيل المشتريات في سجل خاص وعدم استعمال بطائق التخزين التي تمكن من ضبط تاريخ دخولها للمخزن الجماعي وتاريخ خروجها منه، واحتساب المخزون المتبقي منها، وأمام غياب هذه الوثائق، فإنه من الصعب تتبع عملية استهلاك هذه المشتريات.