أُطلق مشروع التوأمة المؤسساتية "دعم مجلس النواب في المملكة المغربية"، بين مجلس النواب المغربي والجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس العموم البريطاني، ويهدف المشروع، الذي أُطلقه رئيس مجلس النواب المغربي راشيد الطالبي العلمي،  ورئيس الجمعية الوطنية الفرنسية كلود بارتلون، وممثلًا لرئيس مجلس العموم البريطاني وعضو مكتب مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية ، لدعم مجلس النواب في ممارسة صلاحياته الذي تعززت بعد إقرار دستور 29 تموز/يوليو 2011.

ويندرج هذا المشروع الممول من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار مواصلة الجهود الجارية والتوجهات التي أصدرها مجلس النواب، ويشمل مشروع التوأمة، الذي يغطي فترة زمنية من 24 شهرًا (2016-2018)، تعبئة العديد من وفود الخبراء من الجمعية الوطنية الفرنسية، الشريك الرئيسي، ومجلس العموم البريطاني، الشريك الثانوي، ويستفيد، فضلًا عن ذلك، من دعم برلمانات أوروبية أخرى (البرلمان البلجيكي والبوندستاغ الألماني والبرلمان اليوناني)، وستمكن زيارات دراسية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من تعميق تبادل الممارسات الفضلى.

وتتمثل الأهداف الرئيسية لهذا المشروع، الذي أُطلق في حضور سفير الاتحاد الأوروبي في المغرب رييرت جوي، ونائب رئيس مجلس النواب شفيق رشادي، في تعزيز قدرات وكفاءات مجلس النواب في مجال التشريع وتعزيز قدرات مراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية وتعزيز مشاركة النساء في العمل البرلماني وتقوية الديبلوماسية البرلمانية، كما يتوخى المشروع تقوية كفاءات الإدارة في مجال التدبير الاداري والمالي ومواكبة تأهيل مكتبة مجلس النواب وتقوية النظام المعلوماتي للغرفة وتقوية نظامها لتدبير الوثائق.

وتميز حفل إطلاق هذا المشروع في حضور أعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء اللجان ورؤساء الفرق البرلمانية ورؤساء مجموعات الصداقة البرلمانية بين المغرب وفرنسا، والمغرب وبريطانيا، وكذا ممثلي سفارتي فرنسا والمملكة المتحدة وفاعلون من البلدين "المدرسة الوطنية للادارة ومؤسسة ويستمنستر للديمقراطية".