خلال جلسة برلمانية دامت إلى مطلع فجر أمس الأربعاء أثير اسم حميد شباط أكثر من مرة، باعتباره رئيس الحزب الوحيد الذي دافع بقوة، خلال المشاورات مع الأحزاب، على توسيع تمثيل النساء في البرلمان إلى الثلث، أي 135 برلمانية بدل 67 حاليا، من أصل 395 مقعدا برلمانيا، يؤكد مصدر "الأول" مضيفا أن الخطأ الذي يرتكبه العديد من نساء ورجال البرلمان هو تركيز النقاش حول المادة 5 من القانون التنظيمي لمجلس النواب التي تنص على أنه "لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية الوطنية كل شخص سبق انتخابه عضوا في مجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية نفسها"، بينما المطلوب هو توسيع تمثيل النساء وليس تغيير وجوه بأخرى.

الاجتماع  حضره كل من وزير الداخلية محمد حصاد والوزير المنتدب الشرقي الضريس، أبان عن تناقض مواقف عدد من البرلمانيات ورؤساء أحزابهن، وهو ما أعرب عنه وزير الداخلية الذي قال إنه يسمع من برلمانيات عكس ما سمعه من رؤساء الأحزاب التي ينتمين إليها. هذا الأمر ردت عليه بعض البرلمانيات بالمطالبة بإعلان مشاورات الدولة مع الأحزاب، خدمة للشفافية، كما فعلت عندما أعلنت تمويل الأحزاب.
 
وفي موضوع ذي صلة، أن أغلب الفرق النيابية تتجه للمطالبة بإلغاء المادة 5، وهو ما يقوّي حظوظ العديد من البرلمانيات الحاليات في العودة إلى مجلس النواب من خلال اللائحة الوطنية لانتخابات 7 أكتوبر/تشرين الأول.