طالبت وزارة الفلاحة والصيد البحري المغربية ، الاتحاد الأوروبي بتأمين الإطار الضروري لتنفيذ مقتضيات الاتفاق الفلاحي الذي يربطه في المغرب في أفضل الظروف.

وأوضحت الوزارة أن المغرب والاتحاد الأوروبي يربطهما اتفاق فلاحي يشمل تنفيذه تراب المملكة المغربية ، على الرغم من مسار قضائي دعم البروتوكول الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وشددت وزارة الفلاحة والصيد البحري على تنفيذ هذا الاتفاق وفقًا للروح التي سادت أثناء التفاوض بشأنه وإبرامه ، مضيفًا أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي تأمين الإطار الضروري لتطبيق مقتضيات هذا الاتفاق في أحسن الظروف.

وقالت الوزارة إن اللجنة الأوروبية والمجلس الأوروبي يتحملان مسؤولية إجهاض محاولات التشويش من خلال مواقف وخطابات واضحة ومنسجمة مع قرارات دافعت عنها واعتمدتها الهيئتان نفسهما.

وأكدت الوزارة أن المغرب والاتحاد الأوروبي يتقاسمان تجربة غنية في مجال التعاون مشيرة إلى أن الاتفاق الفلاحي والصيد البحري يعدان من بين النماذج الأكثر نجاحًا لهذا التعاون ، للحفاظ عليه تفاديًا لتداعيات وخيمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي سيتحمل الاتحاد الأوروبي كامل المسؤولية عنها.

وأضافت أن كل إعاقة لتنفيذ هذا الاتفاق تعد مسارًا مباشرًا بآلاف مناصب الشغل لدى هذا الجانب ، في قطاعات حساسة ، مع ما يحمله من خطر حقيقي لعودة تدفق المهاجرين والذي نجح المغرب، بفضل مجهود متواصل، في تدبيره واحتوائه.

وحسب بلاغ للوزارة أن المغرب نهج سياسة إرادية ، وانخرط بقوة في القطاع الفلاحي من أجل العمل على استقرار الساكنة وضمان أمنها الغذائي من خلال تجربة تحظى بالتقدير على الصعيد القاري ، مشددًا على أن المملكة تبقي عازمة على مواصلة هذه السياسة التي تدعم انبثاق فلاحة أفريقية فعالة، من خلال المساعدة التقنية وتأمين الولوج إلى الأسمدة وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي.

وأشار المصدر إلى أن التحركات التي تسعى إلى وضع عراقيل أمام ولوج المنتوجات المغربية إلى الأسواق الأوربية يجب أن تعاقب وتواجه بأكبر قدر من الصرامة والحزم من جانب شريكنا الأوروبي ، موضحًا أن مثل هذه المضايقات تهدد مسار تعاون استغرق بناؤه أعوام عدة، مما قد يجعل المغرب مضطرًا إلى الأعراض عنه والتركيز على شراكات أطلقها في بلدان ومناطق متعددة خاصة روسيا والصين والهند واليابان وبلدان الخليج، والأفارقة.

وأضافت الوزارة أن غياب التزام صريح من طرف الاتحاد الأوروبي سيفرض على المغرب اختيارًا حاسمًا ما بين الإبقاء على شراكة اقتصادية تم نسجها والتركيز على بناء علاقات ومسارات تجارية جديدة.

ولفتت الوزارة إلى أن المغرب ينخرط في مقاربة بناءة مع شريكه التاريخي ، لكن يظل من الضروري ، مع ذلك أن يسهر الاتحاد الأوروبي على الحفاظ على هذه العلاقات ، في إطار شامل تكون فيه المبادلات التجارية في قطاعي الفلاحة والصيد البحري.