أعلن رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران في أول تعليق له ردًا على النقاش المثير للجدل حول توصية المجلس الأعلى للتربية والتكوين بإلغاء مجانية التعليم العمومي، أن "هذا الكلام لا أساس له من الصحة".

وقال الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية"، إن توصية إلغاء مجانية التعليم في المدرسة العمومية "لم تناقش بعد وأمامها مسار طويل"،مشيرا إلى أن القرار سيحال على البرلمان والمجلس الوزاري الذي يرأسه الملك، إلى جاب المجلس المجلس الحكومي للمصادقة على هذا القرار".

وكان المجلس الأعلى للتربية والتكوين، قد ردّ على النقاش المجتمعي الغاضب من قرار إلغاء مجانية التعليم، حيث انتقد ما أسماه " التداول المكثف للعديد من المعطيات غير الدقيقة والمعلومات التي لا تمتُّ بصلة الى توجهات واختيارات المجلس".

وسبق للمجلس، الذي يترأسه مستشار العاهل المغربي عمر عزيمان، أوضح أن "ضمان مجانية التعليم الإلزامي، بأسلاكه الثلاثة الأولي والابتدائي والإعدادي، باعتباره واجبًا على الدولة، وعدم حرمان أي أحد من متابعة دراسته بعد التعليم الإلزامي لأسباب مادية، إذا ما استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة لذلك".

وأقرَّ المجلس بكون الدولة لا ينبغي أن تتحمل وحدها تكاليف التعليم، إذ ينبغي "تنويع مصادر التمويل، ولاسيما من الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص؛ والموارد الذاتية والمداخيل المحصلة من قبل مؤسسات التربية والتكوين والبحث".

أما بخصوص جوهر قضية المجانية، فقد اعترف المجلس بشكل ضمني بهذه الخطوة، مع تأكيده "إعفاء الأسر المعوزة"، مؤكدا على أن العملية سيتم تطبيقها بشكل متدرج وإخضاعها "لمعايير وشروط دقيقة لهذه الرسوم".

ويشار إلى أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين، ذكر بوضعه الدستوري داخل النقاش المجتمعي حول المجانية، بكونه مجرد "مؤسسة استشارية وقوة اقتراحية"، وهو ما يعني أن اتخاذ القرار النهائي بخصوص إلغاء المجانية متروك للحكومات، وهي السلطة التنفيذية القادرة دستوريًا على الحسم في اختيار كهذا.

وأكد المجلس أن رسوم التسجيل "هي مجرد شكل من أشكال التضامن الوطني، يتجلى في مساهمة الأسر الميسورة في حسن سير المدرسة ونجاعة أدائها"، موضحا أن"هذه الرسوم لا تشكل بأي حال من الأحوال المقابل المالي لتكاليف الدراسة، ولا تفيد أي تراجع عن مجانية التعليم والتكوين."