توجه كل من وزير الداخلية المغربي، محمد حصاد، والوزير المنتدب، الشرقي الضريس، مساء  الإثنين، إلى مدينة الحسيمة، على خلفية التطورات الأخيرة التي شهدت اشتداد المواجهات بين العناصر المحتجة وقوى حفظ النظام والأمن، وكان آخرها إحراق ناقلات للأمن وحافلة، ومساكن وظيفية لعناصر أمنية.وعلى الفور، عقد المسؤولان لقاءات مع منتخبين ومسؤولي إدارة الإقليم وكبار الأمنيين، لمعرفة أسباب وخلفيات الاحتجاجات المتواصلة في الحسيمة، وعدم إيجاد حل لمثل هذه الاحتجاجات التي طال أمدها. وأكدت مصادر مطلعة أنه من المنتظر أن تشهد المدينة إعفاءات لمجموعة من المسؤولين الكبار، وعلى رأسها عامل الإقليم، محمد زهر، إذ كانت النقطة التي أفاضت الكأس الأحداث التي شهدتها بني بوعياش وإمزورن، الإثنين، وأدت إلى إصابة أكثر من 100 من عناصر القوات العمومية، وحرق منازلهم وسيارات الخدمة، وحافلة تستعمل في تنقلاتهم، في مشهد صادم وغير مقبول.

وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الحسيمة، الإثنين، توقيف 14 شخصًا، على خلفية تنظيم تجمهر، الأحد، في مركزي إمزورن وبني بوعياش، وتظاهرهم في الشارع العام وإضرام النار في مقرات سكنية ووسائل نقل مخصصة للقوات العمومية، وارتكاب أعمال عنف ضد رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم، سقط على إثرها 100 من المصابين.

وأوضح  بيان الوكيل العام للملك أنه أمر بفتح تحقيق في الموضوع، حيث تم، حتى الآن، توقيف 14 شخصًا، وضعوا تحت الحراسة النظرية، للتحقيق معهم في الأفعال المتهمين بارتكابها.