توصلت الفرقة الجنائية الولائية بشكاوي عدة بوجود شخص ينحدر من مدينة الرباط، يدعي أنه موظف رفيع المستوى في القصر الملكي، وامرأة تقدم نفسها على أنها مسؤولة كبيرة في إدارة الدفاع، نصبا على ضحايا عدة بعدما وعدوهم بتوظيفهم في الجيش والدرك، وتحركت عناصر الأمن ، بعد خطة محكمة وضعت لاعتقال المتهم الرئيسي الذي ينتحل صفة مسؤول أمني بارز في الإدارة العامة للأمن الوطني، ويدعي صلته بجهات نافذة في القصر الملكي. ليتم اعتقاله من إحدى الفنادق.

وبعد تطويق المكان تم اعتقال المعني بالأمر، الذي تبين بعد تنقيط اسمه على الناظمة الالكترونية أنه شخص يبلغ من العمر 62 عامًا، ذو سوابق عدلية في ملفات مرتبطة بالنصب والاحتيال، كان يعمل في وزارة الزراعة، وبعد إحالته على التقاعد، قام بتكوين شبكة إجرامية أوقعت في شراكها العديد من المواطنين الذين يتحدرون من مدينة سيدي سليمان، بعدما تسلم منهم مبالغ مالية تترواح ما بين 3 و5 ملايين سنتيم مقابل وعود بتوظيفهم في أسلاك الشرطة والجيش والدرك وإدارات عمومية أخرى.

إذ كان المتهم يقدم نفسه على أنه والي أمن، وكانت تساعده في هذه المهمة امرأتين متزوجتين، كانتا تلعبان دور الوساطة في عمليات النصب على الراغبين في الحصول على وظيفة في القوات المسلحة الملكية المغربية، وكذا في مختلف الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية وباقي المؤسسات الحكومية، مقابل مبالغ مالية مهمة.وخلال الاستماع للمتهم اعترف بتورطه في عمليات النصب المذكورة، وعزا ارتكابه للأفعال المنسوبة إليه، برغبته في جمع الأموال الكافية لتغطية مصاريف زواج ابنته، التي كان يود أن يهديها حفل زفاف فخم يقيمه لها في العاصمة الرباط بحسب تعبيره

وحسب مصادر أمنية، أن عناصر الفرقة الجنائية ضبطت بحوزة الموقوفين مبالغ مالية ومجموعة من صور بطاقات التعريف الوطنية وطلبات التوظيف، ثبت بعد التحريات الأولية، أنهم تحصلوا عليها من عمليات النصب المتعددة التي قاموا بها، حيث قادت الأبحاث الأمنية المتواصلة إلى وجود أدلة وقرائن، تشير إلى تورط المعتقلين في عمليات نصب أخرى راح ضحيتها العديد من الشباب الراغبين في التوظيف في سلكي الأمن والدرك، عن طريق الادعاء بتوفره على علاقات نافذة مع شخصيات أمنية وازنة.