دعا المغرب في جنيف إلى الفصل بين السياسة وحقوق الإنسان من خلال تعاون مكثف بين مجلس حقوق الإنسان وباقي المؤسسات الإقليمية أو الدولية،  وأكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف محمد أوجار  خلال ندوة في إطار الدورة ال 32 لمجلس حقوق الإنسان على ضرورة تعزيز شراكات لها أهداف محددة بين المجلس ووكالات التربية كالـ "يونيسكو" والـ "إيسيسكو".

وأوضح أوجار - حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء - أن الأمر يتعلق بالفصل بين السياسة وحقوق الإنسان وإيجاد أجوبة شاملة للتحديات المتنامية لهاته الحقوق عبر العالم، وسجَّل محمد أوجار أن تخليد هذه الذكرى من شأنه تحفيز المجموعة الدولية على العمل من أجل إنقاذ القيم المشتركة لحقوق الإنسان والسلام والأمن والتنوع الاجتماعي والثقافي للمجتمعات، كما أكد أن ذلك يمر عبر النهوض بالتنمية والتعليم والتكوين في مجال حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الأمر يتعلق بأفضل وسيلة للتحصين ضد صعود التيارات المتطرفة التي تعمل على تحريف القيم الكونية للسلام والتسامح والحوار والانفتاح.

وحث السفير المفوضية السامية لحقوق الإنسان على النهوض بالمبادئ الكونية لحقوق الإنسان، والتحلي بالحذر أمام محاولات لفرض تصور أحادي لهذه الحقوق ضدا على التنوع الثقافي واللغوي، ولم يفوت محمد أوجار الفرصة للتذكير بأن المملكة كانت ضمن البلدان الأوائل التي انخرطت ضد الإرهاب والتطرف، وخاصة من خلال اعتماد وتصدير نموذج للإسلام وللمجتمع قائم على الاعتدال والتعايش السلمي والنهوض بالعلاقات الأخوية بين الأمم، كما ذكر بأن المغرب دعا دائما إلى التسوية السلمية للنزاعات من خلال الحوار والمفاوضات على أساس الحلول السياسية والتوافقية والتي تحترم وحدة وسيادة الدول.

وأضاف أن مواصلة الإصلاحات الديمقراطية ومشاريع التنمية نابع من حرص المملكة على تمتع جميع المواطنين بحقوق الإنسان، مؤكدا أن هذه التجربة، والتي حظيت باعتراف ودعم دوليين كنموذج يحتذى في المنطقة، تهم مجموع جهات المملكة بما فيها جهة الصحراء، مشيرًا إلى أن انخراط الساكنة المحلية في هذه المشاريع التنموية ومشاركتها القوية في جميع الاستحقاقات الانتخابية لأكبر دليل على تشبثها بالوحدة الترابية للمغرب وبمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء كحل وحيد الذي يعد بمستقبل أفضل بالنسبة إلى المنطقة.