أعلنت جمعية "أطاك المغرب" انسحابها الرسمي من الائتلاف المغربي من أجل عدالة مناخية. كما طالبت المشرفين على الائتلاف التوقف عن ذكر اسم الجمعية كعضو في الائتلاف، والاعلان الرسمي بالانسحاب منه.
وحسب بلاغ جمعية "أطاك المغرب" ، أن هذه الأخيرة بررت انسحابها بالأسباب التالية، "عقد اجتماع تأسيسي للائتلاف المغربي من أجل عدالة مناخية في الرباط يوم 7 فبراير/شباط 2016 حضرته الجمعية  بهدف التعاون مع كافة الطاقات والإطارات في التعبئة من أجل تجسيد شعار العدالة المناخية، والتنديد بالظلم البيئي الذي يُضاف إلى أشكال الظلم الاقتصادي والاجتماعي الذي تعاني منه فئات واسعة من المغاربة. لكن سرعان ما تبين أن بعض المشرفين استحوذوا على المبادرة بأشكال غير ديمقراطية ليوجهوها في خدمة الدولة".
وأضاف البلاغ: لقد "شاركنا من جديد في لقاء الرباط بتاريخ 24 مارس/آذار 2016، وعبرنا عن رفضنا لهذه القرارات الفوقية، وأكدنا على ضرورة أن يكون الائتلاف فضاء ديمقراطيًا للنقاش والنضال، ويسطر برنامجه وخطواته باستقلال تام عن المؤسسات الرسمية".
 
لكن اللجنة المشرفة على الائتلاف تجاهلت الأصوات التي نادت بالشفافية في التسيير وتوضيح الموقف من خطط الدولة في مسألة المناخ، وتمادت في استفرادها بالقرار. بل وانتقلت إلى تنظيم أنشطة جهوية وفق خارطة طريق مشتركة مع رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي عينه الملك ضمن الفريق الرسمي المسؤول عن التحضير لقمة الأطراف حول التغيرات المناخية، التي ستنعقد في مراكش في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل .
 
واضافت الجمعية في بيانها: "كما لم تحترم اللجنة المشرفة على الائتلاف المغربي من أجل عدالة مناخية تلك الاستقلالية عن المؤسسات الحكومية التي طالبنا بها إلى جانب عديد من الإطارات الأخرى. ونصبت نفسها دون أي تفويض ديمقراطي أو استشارة مع باقي مكونات الائتلاف، وقامت بإقصاء جمعيات مناضلة منذ سنين في موضوع البيئة. وواجهت طلباتنا المتكررة باستدعاء تلك الجمعيات بالرفض".
 
واسترسل البيان قائلا، "ودأبت اللجنة المشرفة على إقصاء جمعيتنا وعدم استدعائنا لأي لقاء إعدادي، وتفادي تواجدنا في اجتماعات الائتلاف، وعدم السماح لمناضلاتنا ومناضلينا بالتعبير عن مواقف مخالفة لتوجه عام حدده مسيرو الائتلاف بشكل غير ديمقراطي. هذا مع العلم أن جمعية "أطاك المغرب" اشتغلت منذ مدة طويلة على موضوع العدالة المناخية سواء وطنيا أو مع شبكات دولية، وعملت على بلورة مواقفها في مقالات وبيانات واصدارات".
 
وخلص البلاغ إلى القول إنه، "كما أن اللجنة المشرفة على الائتلاف غيبت أي نقاش حول المشاركة من داخل الفضاءات الرسمية "للكوب 22" أو من خارجها، كما لو أن هذه المسألة محسومة أصلا. وهذا النقاش ضروري وجرت العادة على خوضه في التعبئات الدولية من أجل عدالة مناخية احتراما لموقف عدد مهم من المنظمات تدافع عن ضرورة التوفر على فضاء مستقل يسمح بدحض الحلول المزيفة التي يؤطرها منطق السوق والمقترحة من داخل الفضاء الرسمي، وطرح بدائل جذرية للأزمة البيئية التي تشكل إحدى الأوجه أكثر خطورة لأزمة النظام الرأسمالي".