ذكرت رئاسة الحكومة، برئاسة عبد الإله ابن كيران، أن المجلس الذي من المقرر أن ينعقد الخميس سيتدارس في بداية أشغاله، مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وسيواصل أشغاله بدراسة مجموعة من المراسيم، يتعلق الأول منها بإحداث دوائر وقيادات جديدة، والثاني بتحديد كيفيات تنظيم دورات للتكوين المستمر لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية ومدتها وشروط الاستفادة منها ومساهمة الجماعات الترابية في تغطية مصاريفها. 

وتتعلق المراسيم الموالية بتحديد مسطرة إعداد برامج التنمية الجهوية وتنمية العمالة أو الإقليم وعمل الجماعة وتتبعها وتحيينها وتقييمها وآليات الحوار والتشاور لإعدادها، وتطبيق أحكام القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات في شأن وضع المنهجية المناسبة لعمليات تسليم السلط، وتحديد مسطرة وآجال إعداد وتحديد مضمون البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانيات الجهة والعمالة أو الإقليم والجماعة وكيفيات إعدادها، وتحديد شروط وكيفيات تحويل الاعتمادات المفتوحة في ميزانيات الجهة والعمالة أو الإقليم والجماعة، وتحديد إجراءات ترحيل الاعتمادات المفتوحة في ميزانيات الجهة والعمالة أو الإقليم والجماعة، اضافة الى تحديد قائمة الوثائق الواجب إرفاقها بميزانية الجهة والعمالة أو الإقليم والجماعة المعروضة على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، وتحديد كيفيات تحضير القوائم المالية والمحاسبية المرفقة بميزانيات الجهة والعمالة أو الإقليم والجماعة. أما مشروع المرسوم الأخير فيتعلق بصرف تعويض تمثيلي عن الصوائر للمشفعين المتوجهين إلى الخارج خلال شهر رمضان.

وأشارت رئاسة الحكومة إلى أن المجلس سيتدارس أيضا اتفاقا للتعاون التجاري والاقتصادي بين حكومة المملكة المغربية ومجلس وزراء البوسنة والهرسك، الموقع بالرباط في 24 مارس 2016، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.