أطلق "التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة" مشروع "مشاركة" بهدف تعزيز المشاركة السياسية الإدماجية للأشخاص في وضعية إعاقة.  وفي كلمة بالمناسبة، أكد مدير المشروع إسماعيل خجو، أن مشروع "مشاركة" يتضمن دعم المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة وفقا للاتفاقيات الدولية، كما يروم تكافؤ الفرص والحد من التمييز تجاه هذه الفئة من المجتمع، فضلا عن تسهيل ولوجها إلى مراكز الاقتراع وبناء قدرتها على اكتساب المهارات اللازمة للمشاركة في الحياة السياسية.

وينقسم مشروع "مشاركة"، الذي أطلقه التحالف بدعم مالي وتقني من المعهد الوطني الديمقراطي في أفق الاستحقاقات التشريعية لسابع أكتوبر/تشرين الأول 2016، حسب مدير المشروع، إلى مرحلتين، أولاها رصد المسار الانتخابي قبل انطلاقته وثانيها متابعة تفعيل السياسات العمومية والتزام الأحزاب السياسية بالإدماج الفعلي للأشخاص في وضعية إعاقة وتطبيق وعودها في هذا الصدد.

وأكدت سمية العمراني، نائبة رئيس التحالف، على ضرورة أن يكون الشخص المعاق فاعلا سواء على المستوى السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي، مضيفة أن التحالف تجاوز مرحلة المطالبة بسياسات وبرامج لصالح الشخص في وضعية إعاقة إلى مرحلة الدعوة إلى أن يكون في موقع القرار سواء في الحكومة أو البرلمان أو الجهاز الإداري.

وأبرزت العمراني أن مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة لا تنحصر فقط في التصويت بل أيضا في الترشح والوصول إلى مراكز القرار، مشيرة إلى أن التحالف سيراقب مدى التزام الأحزاب تجاه هذه الفئة من المجتمع.

وبعد أن أبرزت أن 6,8 بالمائة من المغاربة هم في وضعية إعاقة، شددت نائبة رئيس التحالف على أهمية إشراكهم في بناء القرار من لحظة التفكير مرورا بلحظة التفعيل وانتهاء بمرحلة التقييم.

وقال الشرقاوي كريم، أمين مالية التحالف، إن مشروع "مشاركة" هو تراكم لعمليات ملاحظة الانتخابات التي قام بها التحالف وخاصة الانتخابات الجهوية لسنة 2015 على مستوى جهة الرباط-سلا-القنيطرة انطلاقا من عينات عشوائية، وشدد على أن أقل من 25 بالمائة من مكاتب الاقتراع خلال هذه الانتخابات كانت قابلة للولوج بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، وأن أقل من 50 بالمائة من مكاتب التصويت ومراكز الاقتراع كانت مجهزة بشكل مناسب لولوج الأشخاص على كراس متحركة بدون مساعدة.

وأضاف المتحدث ذاته أن عدم الولوج إلى العملية الانتخابية هو نوع من التمييز، مشيرا في السياق ذاته، إلى أهمية تحسيس الفاعلين السياسيين حول أهمية تسهيل ولوج الأشخاص في وضعية الإعاقة إلى المشاركة السياسية.

وأبرز الشرقاوي كريم أن علاقة مشروع "مشاركة" بالانتخابات لا تنحصر في تقييمه لها بل تشمل أيضا رصد التصريح الحكومي المقبل وتقييم فترة المائة يوم من أجل ملاحظة مدى التزام الأحزاب بوعودها تجاه الأشخاص في وضعية الإعاقة.