كشفت مصادر جزائرية مطلعة لـ"المغرب اليوم"، أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد قرر بصفة نهائية و رسمية، التخلي عن خدمات الأمين العام لحزب "جبهة التحرير الوطني" الحزب الحاكم في الجزائر الدكتور جمال ولد عباس.

و قد أعطى الضوء الأخضر لقياديين بارزين باللجنة المركزية و المكتب السياسي بالحزب لسحب الثقة من ولد عباس من قيادة الحزب. و أفادت ذات المصادر بأن بوتفليقة أعطى أوامره بتنحية جمال ولد عباس مباشرة بعد إحتفالات عيد الإستقلال المقررة يوم الأربعاء المقبل المصادف في تموز/يوليو، و قد تم فعليًا إبلاغ ولد عباس بالقرار الرئاسي و تم نصحه بعدم حضوره الإحتفالات الرسمية بعيد الإستقلال منعًا للحرج، لكن لم يصدر أي قرار بعد بمنع حضوره هذه الإحتفالات.

و بحسب مصادرنا فإن هناك 3 شخصيات بارزة مرشحة للحلول محل الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس الذي باتت أيامه على رأس الحزب الحاكم في الجزائر معدودة،حيث أبدا كل من الصادق بوقطاية، عضو المكتب السياسي في حزب جبهة التحرير الوطني، والسعيد بوحجة، رئيس البرلمان الجزائري، والقيادي البارز في الحزب الحاكم، إلى جانب مدني حود مويسة، عضو اللجنة المركزية لنفس الحزب، بشكل مبدئي برغبتهم في إستلام قيادة "الأفلان"، عقب تلقيهم ضمانات من خصوم الأمين العام جمال ولد عباس، داخل اللجنة المركزية والمكتب السياسي، للإطاحة به قريبًا.

ووفقًا لذات المصادر فإن إبداء الأسماء الثلاثة السابقة الذكر رغبتها في إستلام كرسي الأمانة العامة لـ"الأفلان" بدلاً من جمال ولد عباس، الأمين العام الحالي، موقفهم العلني هذا جاء عقب تلقيهم ضمانات "جادة" و"قوية" من خصوم ولد عباس، داخل اللجنة المركزية والمكتب السياسي على رأسها رغبة الرئيس الجزائري شخصيًا-الذي هو الرئيس الشرفي و الفعلي للحزب الحاكم-، للإطاحة به قريبًا في ظل إتساع قائمة الموقعين من أعضاء اللجة المركزية الداعمين لهذا المسعى، حيث إرتفع عدد التوقيعات من 172 توقيعًا من أصل 489 توقيعا يمثل إجمالي أعضاء اللجنة المركزية، إلى 191 توقيعًا ما يعني أنه لم يبقى الكثير للوصول إلى النصاب القانوني (ثلثي أعضاء اللجنة المركزية - 326 عضوًا- ) الذي يخولهم عقد مؤتمر إستثنائي.

و أشارت مصادرنا الى أن عدد التوقيعات لا يهم في حال قرر الرئيس بوتفليقة إقالة جمال ولد عباس، مثلما كان الأمر مع قراره بإقالة الأمين العام السابق للحزب عمار سعيداني العام الماضي، وبالتالي فإن جمال ولد عباس لن يكون هو الأمين العام الذي سيقود حزب جبهة التحرير الوطني في الإنتخابات المحلية المقبلة التي ستُجرى أواخر نوفمبر/تشرين الثاني و أوائل ديسمبر/كانون الأول المقبلين مثلما أعلن عن ذلك،مؤخرًا،رئيس الوزراء الجزائري عبد المجيد تبون،و أن حلم ولد عباس ببقاءه أمينًا عامًا لـ"الأفلان" حتى 2019 لا يبدو أنه سيتحقق، رغم أنه كان أول من رافع و روج لعهدة خامسة و سادسة للرئيس الجزائري و ذهب أكثر من ذلك في تزلفه لبوتفليقة عندما قال للجزائريين ذات مرة:" أبشروا الرئيس بوتفليقة سيمشي على رجليه قريبًا و ربما بعد 6 أشهر-مع العلم أن المدة مرت منذ مدة-".

هذا وتسببت السياسة والطريقة التي يسير بها ولد عباس الحزب من جهة، فضلا عن قراراته "الإرتجالية" و"الخاطئة" التي لا تخدم الحزب من جهة أخرى،في سخط وتذمر كبيرين لقيادات و أسماء و إطارات بارزة بالحزب،خاصة بعد توعد ولد عباس و تهديده بتفعيل لجنة الإنضباط التابعة للحزب بعد شهر رمضان المنقضي ضد بعض خصومه و المناوئين له في اللجنة المركزية خاصة منهم الذين رفعوا مؤخرًا نسق حراكهم للإطاحة به وقادوا عمليات جمع التوقيعات لعقد مؤتمر إستثنائي يكون أفضل إطار رسمي لتجريده من الأمانة العامة، إلى جانب سعيه الجدي لإحداث تغييرات مرتقبة في تشكيلة المكتب السياسي الحالية بعدما راودته شكوك حول وفاء بعض الأسماء المحسوبة عليه داخل هذه الهيئة.