كشف مصدر مطلع أن مكتب مجلس النواب اطلع خلال اجتماعه الأسبوع الجاري على مشاريع القوانين المحالة على اللجان النيابية الدائمة.وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن مكتب مجلس النواب قرر دعوة اللجان النيابية الدائمة إلى تسريع دراسة ومناقشة مشاريع القوانين المحالة عليها قبل الشروع في مناقشة مشروع قانون المالية.

ولفت المصدر ذاته إلى أن الدورة الأولى تعرف ضغطا على مستوى تدبير الزمن البرلماني، بالنظر إلى انشغال جميع اللجان النيابية بدراسة ومناقشة مشروع قانون المالية.

وأبرز مصدر أن مناقشة مشروع قانون المالية يوقف في الغالب مناقشة باقي المشاريع المحالة على اللجان الدائمة، وهو ما يستدعي من هذه الأخيرة تسريع وتيرة دارسة ومناقشة المشاريع المحالة عليها قصد تجهيزها للمصادقة عليها في الجلسة العامة، مباشرة بعد افتتاح البرلمان.

ويسعى مكتب مجلس النواب إلى عدم تكرار التجارب السابقة، التي اتسمت بهدر الزمن التشريعي، حيث تظل بعض المشاريع عالقة في رفوف اللجان الدائمة لأشهر، بل لسنوات، دون عرضها على المصادقة، وهو ما يشكل مخالفة صريحة للنظام الداخلي لمجلس النواب.

وبحسب المادة 183 من النظام الداخلي لمجلس النواب، “يتعين على اللجان الدائمة النظر في النصوص المعروضة عليها في أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ الإحالة، لتكون جاهزة لعرضها على الجلسة العامة”.

وفي حالة انصرام الأجل المحدد، يرفع رئيس اللجنة تقريرا إلى مكتب مجلس النواب يشعره بأسباب التأخير، ويقترح الأجل الذي يراه مناسبا لإنهاء الدراسة، على ألّا يتجاوز 30 يوما، وبناء عليه يقرر مكتب المجلس أجلا جديدا للبت في النص المعروض.

أما في حالة انصرام الأجل الجديد دون إتمام الدراسة، فإن الأمر يعرض على ندوة الرؤساء، التي تكون نتائج أعمالها موضوع مداولات المكتب، وتعرض خلاصاتها على المجلس في جلسة عامة، للبت في النص المعروض ومآله.

ورغم وضوح النظام الداخلي لمجلس النواب بخصوص مسطرة دراسة ومناقشة النصوص التشريعية، إلّا أن التجربة العملية أبانت عدم التزام اللجان الدائمة والفرق البرلمانية بهذه المقتضيات، حيث ظلت مجموعة من النصوص عالقة دون البت فيها.

من جهة أخرى، أبانت التجربة السابقة أن عددا من الفرق البرلمانية تستغل بعض مقتضيات النظام الداخلي لعرقلة مسطرة التشريع، وهو ما اتضح من خلال تقدمها بطلبات تأجيل موعد وضع التعديلات، وكذا تأجيل جلسات التصويت.

في السياق ذاته، يتجه مجلس النواب إلى التنصيص على مقتضى جديد في النظام الداخلي من شأنه الحد من هدر الزمن التشريعي، يهم تحديد عدد طلبات تأجيل موعد وضع التعديلات في طلبين لمدة 15 يوما لكل طلب.

وبحسب مصدر برلماني، فإن بعض الفرق تلجأ إلى تقديم طلبات تأجيل موعد وضع التعديلات على مشاريع القوانين بشكل متتال يهدر الزمن التشريعي، مبرزا أن طلبات الفرق المتتالية تجعل من الصعب الالتزام بأجل 60 يوما التي منحها النظام الداخلي للجان الدائمة من أجل دراسة مشاريع القوانين وعرضها على الجلسة العامة.

وعلمت أن مكتب مجلس النواب دعا اللجان النيابية إلى تسريع وتيرة مناقشة مقترحات القوانين المحالة عليها من البرلمانيين، تطبيقا لأحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي ذات الصلة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

لجنة مغربية مشتركة بغية تحقيق الانسجام بين النظامين الداخليين لـ"النواب والمستشارين"

برلمانيون مغاربة يقضون عقوبات حبسية ويتغيبون عن الجلسات دون مس التعويضات