أعلنت دائرة الخدمات القانونية في الامم المتحدة الموافقة على 13 طلبا من طلبات الفلسطينيين الـ 15 للانضمام الى اتفاقات ومعاهدات دولية تابعة للامم المتحدة لانها تتفق مع الاجراءات الدولية. واوضح الناطق باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريك ان الخدمات القانونية في الامم المتحدة “رأت ان الادوات الواردة صيغت بموجب القانون، وقد تمَّ قبولها للحفظ”. وعملا بالاجراءات، تولى فرع الاتفاقات في الامم المتحدة اطلاع الدول الاعضاء على ذلك. وقال دوجاريك ان مسؤولية الامانة العامة للامم المتحدة في هذا الموضوع “ادارية الطابع”. وانه “يعود الى كل دولة عضو على حدة ان تعلن قرارها في شأن المشاكل القانونية” التي قد يطرحها الانضمام الى تلك الاتفاقات.
وكان المندوب الفلسطيني الدائم لدى الامم المتحدة رياض منصور قدم هذه الطلبات الى الامانة العامة للامم المتحدة في 2 نيسان/ابريل الجاري .
وتسري طلبات الانضمام عادة بعد 30 يوما من تاريخ تقديمها. وتذكر اكثرية الوثائق المنشورة في قسم الاتفاقات على الانترنت ان الاتفاق او المعاهدة المعنية “ستدخل حيز التنفيذ لدولة فلسطين في 2 ايار 2014”. وتشير اخرى الى مواعيد لاحقة في ايار او تموز تبعا لمختلف اجراءات الانضمام لكل اتفاق او بروتوكول.
ومن الاتفاقات التي قدمت السلطة الفلسطينية طلبات للانضمام اليها اتفاقات فيينا عن العلاقات الديبلوماسية والقنصلية، واتفاقي حقوق الطفل، واتفاقي مناهضة التعذيب، واخرى لمكافحة الفساد.
كما قدمت السلطة الفلسطينية طلبا الى سويسرا للانضمام الى اتفاق جنيف الرابع في آب 1949 عن حماية المدنيين تحت الاحتلال وبروتوكوله الاضافي الاول، وطلبا آخر الى هولندا للانضمام الى اتفاق لاهاي في تشرين الاول 1907 عن قوانين وأعراف الحرب البرية.
ويجيز وضع الدولة المراقب لدى الامم المتحدة الذي حازته فلسطين في تشرين الثاني 2012 الانضمام الى مختلف الاتفاقات والمعاهدات الدولية.
ومن الامكانات الرئيسية التي فتحها هذا الوضع، انضمام فلسطين الى نظام روما الاساسي الذي انشأ المحكمة الجنائية الدولية والذي يجيز للفلسطينيين اقامة دعوى على اسرائيل. لكن السلطة الفلسطينية لم تقدم اي طلب انضمام اليه حتى الساعة.