أكد مدير إنعاش الاقتصاد الاجتماعي في وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الحسين كابي، أن عدد التعاونيات في المغرب بلغ، حتى نهاية 2016، 15 ألفًا و700 تعاونية، تضم في عضويتها 450 ألف شخص.وأضاف "كابي"، في كلمة بمناسبة افتتاح ورشة عمل حول "تأهيل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني"، والتي نظمها مجلس جهة "كلميم واد نون"، الأربعاء، في كلميم، أن عدد التعاونيات في المغرب لم يكن يتجاوز 4827 تعاونية في نهاية 2004.

وأوضح، خلال عرض إنجازات مديرية إنعاش الاقتصاد الاجتماعي، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني (2010 – 2020)، أن عدد الجمعيات العاملة في هذا المجال بلغ 120 ألف جمعية، فيما بلغ عدد التعاضديات 50 تعاضدية، خلال الفترة ذاتها، مبرزًا أن التعاونيات الجديدة تضم أكثر من 250 ألف عامل، وحققت رقم معاملات بلغ ستة مليارات درهم.

وتطرق، من جهة أخرى، إلى الأنشطة المنجزة في إطار هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى تنظيم 15 معرضًا وطنيًا ودوليًا وجهويًا حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومناظرات وطنية، وإنجاز دراسات في إطار مخططات التنمية الجهوية لهذا النوع من الاقتصاد، وتوقيع عقود برامج واتفاقيات شراكة مع منظمات وطنية ودولية.

ولفت إلى إحداث قانون جديد للتعاونيات، وتنظيم لقاءات توعوية للتعريف بمستجدات هذا القانون. وجدد "كابي" التأكيد على أن قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل رافعة للتنمية المحلية، ومجالاً لخلق الثروات وفرص العمل، مما يضمن للمواطن العمل اللائق وكرامة العيش، داعيًا إلى تضافر جهود جميع المتدخلين في القطاع، وفق مقاربة تشاركية.

وتهدف الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني (2010- 2020) إلى ضمان الانسجام بين مختلف البرامج العمومية الموجهة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتشجيع بروز اقتصاد تضامني قوي ومنظم، تتوفر فيه شروط النمو والاستمرارية، وتحقيق مساهمة أكبر للقطاع في جهود التشغيل، وإنعاش الموارد والخبرات المحلية.