أكّد رئيس الحكومة المغربية السيد سعد الدين العثماني، الثلاثاء، أنّ بلدان العالم العربي تواجه في الوقت الراهن وبشكل متفاوت تحديات كبرى من أبرزها إشكالية الانتقال الديمغرافي مع ما يصاحبها من تغيير في بنية السكان، وبروز مطالب جديدة وحاجيات عامة وخاصة لدى الشباب والنساء

وأعلن العثماني، ف ي كلمة خلال افتتاح أشغال المؤتمر الإقليمي رفيع المستوى عن "الازدهار للجميع .. تعزيز الوظائف والنمو الشامل في العالم العربي"، أن هذا الأمر يحتم على البلدان العربية وضع سياسات اجتماعية واقتصادية ترقى إلى مستوى التطلعات وعلى رأسها الرفع من جودة التعليم والخدمات الصحية والتغطية الاجتماعية، وتوفير فرص العمل اللائق بشكل كاف، وأضاف أن إشكالية تشغيل الشباب تشكل تحديا في بلدان المنطقة وهي مرشحة للتفاقم في السنوات المقبلة كما أن الفوارق الاجتماعية والمجالية والنوعية تشكل عائقا في هذه البلدان أمام النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي

وبعد أن ذكر بالمجهودات التي بذلتها هذه الدول لتحسين المستوى المعيشي للسكان والمتمثلة في الحد نسبيا من الفقر وتحسين الوصول إلى الخدمات الاجتماعية، لفت العثماني، الانتباه إلى أن هذه المنجزات تبقى دون مستوى الطموحات والأهداف المسطرة حيث لا تغطي برامج التغطية الاجتماعية أكثر من 40 في المائة من السكان من جهة، كما أن مستويات الفوارق على مستوى النوع وبين المجال الحضري والقروي لا تزال غير مرضية من جهة أخرى، معتبرا أن  تقليص هذه الفوارق ودمج الفئات الهشة في مسلسل التنمية، يبقى أمرا بالغ الأهمية لتحقيق نمو اقتصادي أكثر دينامية وشمولية ومن ثم تحسين ظروف عيش السكان وتعزيز الاستقرار والتماسك الاجتماعيين

وشدد العثماني ، على أن التحديات التي تتقاسمها دول العالم العربي تحتاج إلى رؤية واضحة وسياسات آنية ومتوسطة المدى ترتكز على برنامج واقعي للإصلاحات الهيكلية التي من شأنها ضمان خلق فرص العمل إضافية كافية وكفيلة بتحقيق التمكين للشباب والنساء، كما دعا رئيس الحكومة المغربية، المؤسسات الدولية والإقليمية إلى مواصلة دعمها المعرفي لتيسير فهم المصادر الحقيقية للفوارق المجالية والاجتماعية والسبل الكفيلة بالحد منها وتعزيز شمولية النمو ودعمها المالي لبلورة المشاريع والإصلاحات التي تساهم في النمو وتوفير فرص العمل وتعزيز التماسك الاجتماعي، وذكّر بالإصلاحات المتعددة والهيكلية التي قامت بها الحكومة لمواجهة هذه التحديات عبر إرساء أسس نمو اقتصادي قوي قوامه ترسيخ البناء الديمقراطي ومواصلة سياسة الانفتاح وتشجيع المبادرة الخاصة والاستثمار العمومي في البنية التحتية وتأمين الخدمات الاجتماعية الأساسية

واعتبر أن إشكالية التشغيل لا يمكن التغلب عليها بدون مساهمة وزانة للقطاع الخاص في إنتاج الثروات وخلق فرص العمل، مشيرا في هذا الصدد، إلى سعي الحكومة إلى خلق مناخ تنافسي وملائم لممارسة الأعمال وتشجيع الاستثمار وتحسين ظروف عمل المقاولة من خلال تحسين شروط التمويل خاصة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة وكذلك عبر تطوير البنية التحتية المادية والتقنية واللوجتسية، ويحاول هذا المؤتمر، المنظم بمبادرة من المغرب وصندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الإجابة عن التحديات التي تعرقل سياسات النمو الشامل، وبحث التدابير اللازمة لتوسيع نطاق تنفيذ الإصلاحات بغرض إتاحة مزيد من الفرص، لاسيما للشباب والنساء، ومدى قدرة صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على المساعدة في تنفيذ الإصلاحات

ويناقش المشاركون في هذا الملتقى، السياسات التي من شأنها تحقيق نمو أكثر استدامة وأكثر اندماجا وتوفير فرص للجميع، وكذلك كيفية ترجمة هذه التدابير إلى إجراءات عملية وملموسة، كما يتدارس المشاركون كيفية مساهمة التكنولوجيا المالية في تعزيز فرص الحصول على الخدمات المالية للشباب والنساء والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والآليات لتمكين المرأة ودعم مشاركتها في سوق العمل، وكيف يمكن لشبكات الضمان الاجتماعي الموجهة بدقة للمستحقين أن توفر الحماية لمحدودي الدخل، وكيفية مواجهة تحديات البطالة بين الشباب وتنمية المهارات، ويتطرق المؤتمر أيضا، للكيفية التي يمكن من خلالها للحكومات إعادة توجيه سياساتها وميزانياتها لدعم القطاع الخاص وتعزيز الاندماج، وإنشاء البنية التحتية للنمو والتجارة، وتحسين مستوى الشفافية ورفع درجة المساءلة، وضمان توفير الحماية الاجتماعية الكافية، ويشارك في هذا المؤتمر مسؤولون من مستوى رفيع، ومسؤولون عن المقاولات وجامعيون وشباب والمجتمع المدني بالعالم العربي ومناطق أخرى، وذلك لتبادل التجارب والخبرات والأفكار حول سبل خلق فرص العمل