كشف تقرير جديد لمنظمة النزاهة المالية العالمية عن معطيات صادمة بخصوص تدفقات الأموال غير المشروعة خارج المغرب، إذ أن تهريب الأموال يُفقد البلاد 41 مليار دولار في 10 سنوات واستنادًا إلى التقرير، فإن حجم الأموال التي تم تهريبها من المغرب إلى الخارج، خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2004 و2013، فاق 41 مليار دولار أمريكي، مشيرة إلى أن سويسرا تعد الوجهة الأولى للأموال المغربية المهربة، وتزداد ظاهرة تهريب الأموال بالمغرب د بمعدل 11.5 في المائة سنويا ــ حسب التقرير ــ، وأن متوسط الأموال المغربية المهربة نحو الخارج يفوق 4 مليارات دولار سنويا، الأمر الذي جعل المغرب يتبوأ المركز الـ34 من بين 149 بلدا شملهم التصنيف العالمي، الذي يرصد التدفقات المالية غير المشروعة على مدى عقد من الزمن

وسجّل التقرير الصادر عن المنظمة الأميركية غير الحكومية، أن التلاعب بفواتير السلع المصدرة أو المستوردة يشكل الوسيلة الأكثر استخدامًا لتهريب الأموال في المغرب، إذ سمح بتهريب أكثر من 3 مليارات دولار، مشيرا إلى أن التهرب الضريبي هو الغرض من استخدام هذه الطرق غير المشروعة، حيث بات يشكل أغلبية رؤوس الأموال المغربية المهربة نحو الخارج، كما أن  ضعف المراقبة الجمركية، يعد أحد الأسباب التي تسهم بشكل غير مباشر في سهولة تهريب الأموال من المغرب إلى الخارج، وهو ما كشفته النزاهة المالية العالمية، التي دعت الحكومة المغربية إلى تشديد المراقبة الجمركية وتدريب رجال الجمارك تدريبًا يسمح لهم بكشف التلاعب والتزوير في الفواتير، من أجل الحد من تهريب رؤوس الأموال الذي يضيع على المغرب مبالغ مالية كبيرة وأوضح التقرير أن الأموال المهربة من المغرب تضاعفت 4 مرات مقارنة مع الأرقام التي تم الكشف عنها في السنة الماضية، مشيرا إلى أن عددًا كبيرًا من المهربين المغاربة أصبحوا يلجأون إلى تقمص دور المستوردين من أجل تهريب الأموال.