يواصل رفاق بنعبد القادر ضغوطهم على رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لإخراج زميلهم وزير العدل، من الورطة التي وجد نفسه فيها بسبب مشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، أو ما يسمى إعلاميا بقانون "تكميم الأفواه".ويطالب رفاق بنعبد القادر العثماني ومعه الحكومة بتقديم توضيحات في مجلسها المقبل وتحملها مسؤولية المشروع، وليس تحميلها لوزير العدل وكأنه يقود الحكومة لوحده، ليجد نفسه في مواجهة انتقادات مختلف الشرائح المجتمعية والهيئات السياسية.

جريدة "الإتحاد الإشتراكي" من جهتها وبلهجة أقرب للتهديد، أكدت أن اجتماع المجلس الحكومي المقبل "فرصة للحقيقة والمسؤولية، ولتعزيز الثقافة المؤسساتية واحترام الأعراف والقوانين التنظيمية للعمل الحكومي الجماعي، لا شك أنه سيكون لها ما بعدها..." ما يوحي أن العلاقة قد تتوتر بين الإتحاد والأحزاب المشكلة للحكومة وخصوصا حزب المصباح الذي يقودها في حالة ما إذا لم تتبن هذه الأخيرة مشروع القانون.

ونشير أن إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عقد الأسبوع الماضي، اجتماعًا مع رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، مباشرة بعد تفجر أزمة مشروع القانون 20-22، وقال لشكر، في تصريح صحفي بالمناسبة: "كان من الواجب أن ألتقي برئيس الحكومة لأنه دستوريًا هو المسؤول الأول عن العمل الحكومي".

وقد يهمك ايضا:

نقل الوزير محمد بنعبد القادر على وجه السرعة إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث

قانون "تكميم الأفواه" يدفع أعضاء "الاتحاد الاشتراكي" لمغادرة الحكومة