حذر المغرب من النتائج العكسية والمضرة حسب تعبير وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، بعد دخول البرلمان الأوروبي على خط الأزمة السياسية بين الرباط ومدريد، وقد تكون اتفاقية الصيد البحري في خطر بسبب التطورات الأخيرة.

في سنة 2019 وافق البرلمان الأوروبي على اتفاقية تسمح بإبحار 128 سفينة أوروبية في السواحل المغربية والصيد في أعماقها، فما الذي نعرفه عن الاتفاقية ؟

هذه الاتفاقية وقعها المغرب مع الاتحاد الأوروبي لكن الحقيقة في عرض البحر تؤكد أن المستفيد الأول هو اسبانيا فمن أصل 128 سفينة تملك الجارة الشمالية للمغرب ما يفوق 90 سفينة تدخل ضمن سلسلة إنتاج طويلة توفر الكثير من فرص الشغل في إقليم الأندلس وخاصة في قادش.

وتسمح  للإسبان بصيد 80 ألف طن سنويا مقابل 48,1 مليون يورو في السنة الأولى على أن تصل في السنة الرابعة إلى 55,1 مليون يورو.

وقد يخرج المغرب هذه الورقة المتعلقة بالاتفاقية التي لن تنتهي قانونيا حتى سنة 2023، فإسبانيا هي المستفيد الأكبر من الصيد في سواحل المملكة في حين تعود الفائدة سياسيا على المغرب الذي نجح بعد مفاوضات عسيرة في التوقيع على اتفاق الصيد البحري دون إقصاء لسواحل الصحراء.

وأمام هذه المخاوف لدى عمال القطاع في إسبانيا، وجه وزير الفلاحة لويس بلاناس رسالة طمنأة وتوقع ألا يصل امتداد الأزمة السياسية إلى البحر مؤكدا أن هذا النشاط الذي تمارسه سفن بلاده مهم جدا لبلاده.

قـــد يهمــــــــك ايضـــــــًا:

بوريطة يتباحث مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا حول مؤتمر برلين 2
بوريطة يوضح أن صرف النقاش حول الأزمة مع إسبانيا سيسفر عن “نتائج عكسية”