انتقد عضو فريق الاتحاد الدستوري في مجلس النواب عادل ياسير، افتقار الحكومة إلى رؤية شمولية لإصلاح الاختلالات المالية لمنظومة التقاعد، معتبرًا أن الوصفة المقترحة لضمان ديمومة هذه الأنظمة، والمتمثلة أساسًا في تمديد  سن التقاعد "يؤجل الأزمة ولا يحلها"، واعتبر ياسير، الذي كان يتحدث خلال المناقشة التفصيلية لمشاريع "قوانين التقاعد" في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب الخميس الماضي، أنه ليس هناك أي خلاف بشأن استعجالية هذا الإصلاح.

وأكد عادل ياسير في المقابل على الحاجة إلى إصلاح شمولي، حتى لا يتكرر سيناريو الأزمة نفسه بعد 4 أو5 أعوام، وبعدما أشار إلى أن هذا الملف الذي يهم جميع المغاربة،  قد تأخر البدء فيه كثيرًا، شدّد عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية على أهمية تدبيره وفق مقاربة شمولية وتشاركية، ينخرط فيها جميع الأطراف المعنية بهذا الملف، وخاصة الحكومة والمركزيات النقابية، وذلك من أجل إيجاد الصيغة والوصفة المناسبتين لإيقاف "النزيف المالي" التي  تعاني منه أنظمة التقاعد، وخاصة الصندوق المغربي للتقاعد.

وفي الوقت الذي أكد فيه النائب على ضرورة أن تراع المقترحات التي جاءت بها الحكومة أو التي ستأتي بها الفرق البرلمانية، بخصوص هذا الملف، مصلحة الموظف، باعتباره المعني الأول بهذا الإصلاح، دعا عادل ياسير الحكومة إلى تحديد الجهات المسؤولة عن تدهور التوازنات المالية لمختلف أنظمة التقاعد.

وحمّل عادل ياسير، وهو يخاطب كل من الوزير المكلف بالميزانية إدريس الأزمي، ووزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة محمد مبديع، الحكومات المتعاقبة "جزءا من المسؤولية  فيما آلت إليه أنظمة التقاعد في الوقت الراهن"، وذلك بسبب عدم أداء ما بذمتها من واجبات الانخراط في الصندوق المغربي للتقاعد لعقود، وهو ما أدى إلى اختلال توازناته، بحسب قوله، مشيرًا إلى أنه "في الوقت الذي سدد فيه الموظف ما بذمته تجاه هذا الصندوق من راتبه الشهري، اختار الدولة انتظار حتى عام 2005، لتؤذي نصيبها من الانخراطات"، وهو ما ضيع على هذا الصندوق جني أرباحا مالية، لو كانت الحكومات المتعاقبة، تؤذي ما بذمتها من مساهمات بشكل منتظمة.