أصدر رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، قرارًا يحدد المبلغ الكلي لمساهمة الدولة، في تمويل الحملات الانتخابية، للأحزاب التي ستخوض غمار الانتخابات المقبلة، وقد صدر القرار في الجريدة الرسمية،  حيث حدد مقدار مساهمة الدولة في تمويل حملات الأحزاب في 200 مليون درهم.

ونشرت باقي المراسيم المتعلقة بتمويل الانتخابات، ومن ضمنها المرسوم 3.191.16 الذي  ينص على تقسيم المبلغ الكلي، لمساهمة الدولة إلى حصتين، حصة أولى جزافية توزع بالتساوي فيما بين الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، وحصة ثانية يراعى في توزيعها عدد الأصوات والمقاعد التي يحصل عليها كل حزب أو تحالف على الصعيد الوطني. وحددت المراسيم سقف المصاريف الانتخابية لكل منتخب في 500 ألف درهم.

وحددت وزارة الداخلية سقف المصاريف الانتخابية من 350 ألف درهم، وهي  التي حددها مرسوم 2011 إلى 500 ألف درهم، ويحدد المرسوم مدلول المصاريف الانتخابية في تغطية مصاريف طبع الإعلانات والوثائق الانتخابية، وتعليقها، وتوزيعها، وعقد الاجتماعات الانتخابية، ودفع الأجور المستحقة لمقدمي الخدمات، التي تستدعيها هذه الاجتماعات، وجميع اللوازم المرتبطة بها بما في ذلك مصاريف التنقل، ولوازم الدعاية الانتخابية.

وتشمل هذه النفقات تغطية مصاريف إنجاز، وبث وصلات إشهارية، لها صلة بالحملة الانتخابية على الأنترنت، والمصاريف المنجزة يوم الاقتراع، المرتبطة بممثلي المرشحين في مكاتب التصويت، ولجان الإحصاء، والأماكن المستأجرة لتعليق الإعلانات، وكل المصاريف، التي لها علاقة بالحملة الانتخابية.

وشدد المشروع الجديد على كل مرشح أو مرشحة بوضع بيان مفصل لمصادر تمويل حملته الانتخابية وجرد المبالغ، التي تم صرفها ابتداء من اليوم الثلاثين، السابق ليوم الاقتراع، إلى غاية اليوم 15 من التاريخ المذكور، مرفوقة بجميع الوثائق التي تؤكد صرف المبالغ المذكورة.