قررت المحكمة الأوروبية، الأربعاء، ضمن حكم استئنافي لها، إلغاء الحكم الابتدائي الذي سبق لها النطق به، والقاضي بوقف استيراد جميع المنتجات الفلاحية والبحرية من المغرب، بعد الدعوى التي رفعتها جبهة البوليساريو الانفصالية في لوكسمبورغ، للطعن في الاتفاقية التي تجمع بين المملكة والاتحاد الأوروبي.

وجاء قرار المحكمة بشأن الاتفاق الفلاحي مع المغرب، رغم الضغط الكبير الذي مارسته الجزائر لتأييد القرار الابتدائي، لكن المحكمة أعادت النظر بعد الشجب الكبير للمسؤولين في الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن "رافعي الدعوى لم يقدموا أي دليل على وجود استغلال لثروات المناطق المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو"، ويرى مجلس الاتحاد الأوروبي أن المحكمة ارتكبت خطئًا قانونيًا من خلال "تنفيذ إلغاء جزئي من القرار المطعون فيه لتغيير مادة منه"، وفق التعبير الوارد في المقال المنشور في الجريدة الرسمية للتكتل

وأصدرت المحكمة  الابتدائية الأوروبية، قرارًا يقضي بالدعوة إلى وقف استيراد جميع المنتجات الفلاحية من المغرب، بناءً عن الدعوى التي رفعتها جبهة البوليساريو الانفصالية، أمام المحكمة الأوروبية في لوكسمبورغ، للطعن في الاتفاقية التي تجمع المغرب والاتحاد الأوروبي، ولاقى قرار المحكمة الأوروبية تعليق استيراد الاتحاد الأوروبي المنتجات الفلاحية والبحرية المغربية، رد فعل غاضب من حكومة عبد الإله بنكيران السابقة ، التي عبّرت عن رفضها الشديد لهذا القرار، وبررت المحكمة قبولها للدعوى بناء على الأسباب التي قدمها محامي الجبهة، وهي عدم إمكانية إبرام الاتحاد الأوروبي معاهدة تشمل الصحراء، لكونها لا تزال منطقة نزاع، مضيفة أنه لا يمكن أن يقوي الاتحاد الأوروبي من علاقته مع المملكة المغربية، رغم ما أسمته "انتهاكات لحقوق الإنسان تمارس في ترابها".

ورأت المحكمة الأوروبية، وهي أعلى هيئة قضائية بأوروبا، أن "المجلس الأوروبي كان عليه، قبل المصادقة على أية اتفاقية، أن يتأكد من أن الخطوة التي سيتم تفعيلها لا تحمل أية مؤشرات تدل على استغلال الموارد الطبيعية لهذه الأراضي، وهو ما يمكن أن يشكل تهديدا للحقوق الأساسية للسكان"، وبعد سنة تقريبا ألغي القرار الابتدائي ، بقرار استئنافي مفاده إلغاء الحكم الابتدائي الذي سبق لها النطق به.