قرَّر القاضي السابق محمد الهيني، خوض اعتصام انذاري، يوم الإثنين المقبل،14تشرين الثاني/نوفبر، أمام وزارة العدل المغربية، احتجاجا على ما وصفه ب"التعسفات الانتقامية"  للوزارة في حقه. وكشف القاضي السابق أن احتجاجه جاء نتيجة حرمانه من حقه في مزاولة مهنة المحاماة، بعد عزله من سلك القضاء.

 وأكد الهيني أن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، أمر النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في تطوان بالطعن في قرار هيئة المحامين بتسجيله، مشددا على أن هذا "الاعتصام هو شكل فردي للاحتجاج بعد الانتقام المتواصل إلى جانب كل الأشكال الجماعية التي ستنظمها الجمعيات المدنية والحقوقية والتي ستعلن عنها في حينها اللجنة الوطنية للتضامن"، حسب تعبيره.

 يذكر أن  ملف القاضي السابق محمد الهيني أثار جدلا واسعًا في المغرب، بعد عزله  من طرف المجلس الأعلى للقضاء بتهم منها "خرقه واجب التحفظ واتخاذ مواقف ذات صبغة سياسية".