وصف المحلل السياسي وأستاذ القانون، مصطفى السحيمي الحملة الموجهة ضد رئيس الحكومة، على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها ” انحراف وزيغ في ممارسة حرية التعبير”.وكتب السحيمي ، في مقال نشر على المو قع الإخباري “quid.ma” ، “إن هذه الحملة الموجهة ضد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على شبكات للتواصل الاجتماعي تحت شعار +ارحل+ تثير إشكالية. ويجب أن نبين لماذا: إنها انحراف، وزيغ في ممارسة حرية التعبير”.

ودعا كاتب المقال إلى احترام المؤسسات، خاصة وأن رئيس الحكومة يقود الحزب الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية لثامن شتنبر الماضي ، وبناء على ذلك تم تعيينه من قبل الملك طبقا لأحكام الدستور، مؤكدا أن “وضع الحكومة مؤسسي، حيث تحظى بالأغلبية في مجلس النواب وكذا بدعم الملك. وما عدا ذلك فهو مجرد +نشاط+ رقمي”.من جهة أخرى، اعتبر  السحيمي أن “هذه الحملة الرقمية التي تبدو أقرب إلى إعدام سياسي لرئيس الجهاز التنفيذي، تتغذى بصفة غير مباشرة على قصور في التواصل”.

وسجل في هذا السياق، أن الخطاب الرسمي المتداول “يتحدث عن الاهتمام ،في المقام الأول، ب+الفعل+ و +العمل+ قبل التواصل. بيد أن هذا الأمر غير سائغ ولا يستقيم : الشرح ، الاستباقية، والحرص على إشراك المواطنين والعمل قدر الأمكان على كسب دعهم : أليس هذا مهما؟ فعزيز أخنوش ليس مسؤولا في نهاية المطاف عن الجفاف ولا عن تداعيات الحرب الروسية -الأوكرانية”.

لكن في الوقت نفسه، يلاحظ السحيمي، فإن هذه الشبكات الاجتماعية تتجاوز الحدود وبإمعان، متسائلا “ماذا يمثلون؟ ما هو التفويض الديمقراطي أو الشعبي الذي يتمتعون به؟” قبل أن يجيب “إنهم مجهولون – هم شجعان في إخفاء هوياتهم … يريدون أن يكونوا مواطنين أكثر من الجميع ( ..) كما لو أنهم فئة وصية على تطلعات وانتظارات المواطنين”.ويرى المحلل السياسي في هذه الحملة، التي تركز على ارتفاع أسعار النفط والغاز ، وعلى مصالح وأرباح “كارتل” شركات المحروقات الذي لا تمتلك فيه “إفريقيا” سوى 20 في المائة من حصة السوق، “قوة ونبرة توعوية للمواطنين مع مساءلة أحزاب المعارضة”.وخلص إلى القول “هذا أمر جيد. إنه إنجاز لمغرب 2022، يقطع مع الأنظمة القائمة على تكميم الأفواه بالمنطقة، بما في ذلك الجار الشرقي، حيث الطغمة العسكرية لاتزال قابعة في قبو”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

المغرب يُطّلق حزمة من الإجراءات العاجلة لدعم المناطق المتضررة من الحرائق

نقابة CDT تتهم حكومة أخنوش بالإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين وتهديد الأمن الاجتماعي في المغرب