في ندوة نظمها مركز الدراسات والإعلام حول تقديم تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق في ملف "التقاعد" في مجلس المستشارين، أوضح عبد الصمد مريمي عضو فريق "العدالة والتنمية" في المجلس، أن  المغرب لا يشكّل الاستثناء في قضية التقاعد، لا سيما أن طبيعة النظام المعتمد في المعاشات المدنية هو نظام التوزيع، مضيفا أنه "إذا لم يتمَّ التحكم فيه بطريقة صرف المعاشات ونفقات المتقاعدين، لا شك أن الأمر سيؤدي في يوم من الأيام إلى أزمة، وبالتالي لا بد من اتخاذ إجراءات استباقية للحيلولة دون ذلك.

وقال مريمي، إن "ثقل تكلفة الإصلاحات المقياسية التي تضمنها التقرير راجع إلى عدم قيام حكومة جطو بالإصلاحات اللازمة لسبب سياسي، لأن الحزب الأغلبي آنذاك رفضها مما أدى إلى تأخير إصلاح نظام التقاعد. وأضاف: "لقد تم التغرير بالموظفين في إطار أزمة ظلت قائمة، ونحتاج إلى قول الحقيقة وليس إخفاؤها"، مضيفا أن التقرير المذكور "لا يتضمن خلاصات يمكن أن تصل إلى درجة الاختلاسات والاختلالات الكبرى في الصندوق.

ودعا مريمي، إلى اعتماد مقاربة تشاركية من أجل تدبير هذا الصندوق، وإشراك النقابات في المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، مطالبا بتشكيل هيئة لمتابعة أنظمة التقاعد، وتقديم تقاريرها على الأقل في سنتين لرئاسة الحكومة حتى تكون المتابعة دقيقة