استدعت الخارجية المغربية، الأربعاء، السفير الأميركي في المغرب، بحضور مدير المخابرات الخارجية، لإبلاغه احتجاجها على ما تضمنه تقرير الخارجية الأميركية بشأن وضع حقوق الإنسان في المغرب.

وانتقد التقرير أوضاع حقوق الإنسان في المغرب بشدة، حيث تحدث عن استخدام قوات الأمن لمجموعة من أساليب التعذيب لانتزاع الاعترافات، إضافة إلى عدم وجود تحقيقات ومحاكمات للأفراد المتهمين بالتعذيب.

وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية إنه تم استعراض ثلاث حالات تؤكد التلاعب الثابت، والأخطاء الفادحة، المرتبطة بالوقائع في تقرير وزارة الخارجية الأميركية، حول وضعية حقوق الإنسان في المملكة، وذلك بحضور السفير الأميركي دوايت بوش.

وذكرت الخارجية المغربية حالتين لناشطين حكم عليهما بالسجن، لادعائهما التعرض للتعذيب، إضافة إلى صحافي ثالث حكم عليه بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة التشهير.

وأوضحت الخارجية المغربية أيضًا أن الحكومة المغربية تأمل أن لا تنكر الخارجية الأميركية هذه الحالات الملموسة، كما أن المغرب يمتلك أدلة أخرى على حالات أخرى، وهو مستعد لإثبات زيفها".

ووصف المصدر نفسه ما ورد في تقرير الخارجية الأميركية بـ"المزاعم الخطيرة التي تعطي الانطباع بأن هذه المؤسسات لا تقوم بمهامها، بل وتشكل إهانة لالتزامها الفاعل وتفاني أعضائها".

وبحسب الخارجية المغربية فإن رد فعل المتحدث الأميركي يؤكد شكوك المغرب بشأن مدى جدية الخارجية الأميركية واستعدادها التعاون مع الحكومة المغربية، حتى تظهر الحقيقة". وكانت وزارة الداخلية المغربية كشفت أن مضمون التقرير الصادر في 13 نيسان/  أبريل 2016، ويفتقر للدقة، مشيرة إلى أن الخارجية الأميركية اعتمدت على "مصادر غير موثوقة، ومعادية سياسيًا".

وأوضحت أن "المعلومات المتضمنة في التقرير الأميركي غير دقيقة، والتقييمات لا أساس لها من الصحة، وأن الاستنتاجات عامة ومتسرعة، والإسقاطات مبالغًا فيها، بناء على حالات فردية".