عبرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، عن قلقها من مصير "التحقيقات في الفضائح التي عرفتها الوزارة"، وقالت في مراسلة لها لوزير الصحة المغربي الحسين الوردي، إنه "لم يتم التحقيق أو توضيح الحقيقة في كل ما تم نشره في وسائل الإعلام، من فضائح وملفات، منها ملف تدبير النفايات الطبية والصفقات التي أبرمتها الوزارة، كما لم يصدر أي توضيح في ملف استيراد النفايات الإيطالية"، وتسائلت عن مصير توصيات المناظرة الوطنية للصحة، مؤكدة أنها "صرفت عليها ميزانية ضخمة، في غياب أي تفعيل للتوصيات المنبثقة عنها، والتي ركزت على العناية بالعنصر البشري".

 وأوضحت النقابة، "النقص الحاد في العنصر البشري الذي يشكل قطب الرحى لأي سياسة صحية"، وأضافت، "حيث يعيش منذ سنوات وإلى الآن أسود مرحلة في تاريخه مع وزير الصحة الحالي، فلم يسبق أن عمت الاحتجاجات كل مكونات القطاع"، وتسائلت قائلة، "هل كل هؤلاء مخطئون ووزيرنا في الصحة على حق؟"، وسجلت النقابة وجود "900 طلب استقالة في صفوف الأطباء الاختصاصيين"، بسبب "إرغام المواطن المغربي على اللجوء الى خدمات القطاع الخاص ، إرضاءًا للوبيات اقتصادية تسعى الى تحويل صحة المغاربة الى الدجاجة التي تبيض ذهبا".

وعلاقة بموضوع إخلاء بويا عمر، قالت النقابة، "ثبت مؤخرًا أنها كانت مجرد فرقعة إعلامية في ظل غياب أي تقدم ملحوظ في مجال الصحة النفسية والعقلية في المغرب، بل تم تفريق مرضى عقليين على كل مداشر ودواوير المغرب، دون مراقبة طبية نفسية، مما يجعلهم أدوات لانعدام الاستقرار الأمني"، مؤكدة أن "الدعاية التي واكبت الادعاء بتطوير المستعجلات وتصوير المروحيات الطبية من أجل تغليط المواطن المغربي، الذي يصطدم بغياب أدنى وسائل العلاج في هذه المستعجلات، لم تعط أي شيء ايجابي في طب المستعجلات سوى إهدار للمال العام".