دعت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة حكيمة الحيطي، في طنجة، دول الشمال إلى المصادقة على اتفاق باريس والعمل على رفع المساهمات الوطنية في إطار التزاماتها.

وأكدت الحيطي، في كلمة خلال افتتاح الدورة الثانية لمؤتمر الأطراف لدول المتوسط حول المناخ "ميد كوب المناخ"، المقامة تحت شعار "لنعمل معا من أجل المناخ"، والتي ترأسها الأمير مولاي رشيد على ضرورة تقوية المبادرات الإرادية لتقليص الفرق بين المساهمات الوطنية والوصول إلى هدف درجتين مئويتين، موصية بأخذ بعين الاعتبار المخططات الوطنية والجهوية للتغيرات المناخية.

الوزيرة الحيطي في كلمتها في هذا المؤتمر، الذي يعرف مشاركة ألفي مسؤول وفاعل ترابي واقتصادي من 22 دولة في المنطقة المتوسطية، ناشدت جميع الدول والتحالفات المشاركة في "ميد كوب المناخ" من أجل إثراء خارطة الطريق التي وضعتها مؤسسة البطلات قبل فاتح آب/أغسطس المقبل، وتزويدها بمعطيات تتعلق بمبادراتهم من أجل تضمينها في التقرير الذي سيرفع لسكرتارية قمة الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية (كوب22 ) في شهر ايلول/سبتمبر المقبل، كما أوضحت أن مؤسسة البطلات، التي أحدثت خلال قمة باريس تهدف إلى التعبئة من أجل تقوية الحوار التفاعلي بين الأطراف والتحالفات وتعزيز التعاون بين الفاعلين ودفع الدول للأخذ بعين الاعتبار كل المبادرات الإرادية خلال مراجعة مساهماتها الوطنية نحو الأعلى، بإطلاق مشاورات عالمية تم نشرها بالموقع الإلكتروني للاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، من أجل تطعيمها بأفكار ومقترحات جديدة، كما شددت على أن مساهماتهم ومبادراتهم القوية ستجعل من مراكش قمة للمنجزات على اعتبار " أننا ملزمون مع بعضنا البعض أن تكون لنا رؤية موحدة لمستقبل التنمية، من أجل ضمان توحيد الجهود وتقويتها ببرامج محددة وقابلة للتطبيق والتمويل".

واقترحت تشكيل مجموعة عمل للخبراء خاصة في المنطقة المتوسطية، ووضع استراتيجية بعيدة المدى، وبرنامج عمل على المدى القريب والمتوسط والبعيد لتنزيل ميثاق باريس على مستوى البحر الأبيض المتوسط، وذلك مع تعزيز التحالفات القطاعين بين القطاعين الخاص والعام داخل المنطقة، سلطت الوزيرة الحيطي الضوء على الدور المهم الذي تضطلع به الجهات والجماعات الترابية في التعاطي مع الإشكاليات البيئية في إطار سياسة القرب، مشددة على الأهمية القصوى اليوم لوضع هذه الجماعات الترابية لسياسات مندمجة تأخذ بعين الاعتبار أولوية التغيرات المناخية، وتصاميم كفيلة باحتواء الساكنة التي ستقطنها، والتي تقدرها الدراسات بـ80 في المائة من ساكنة العالم في السنوات القادمة، وخصوصا في منطقة البحر الأبيض المتوسط .

وفي الإطار ذاته، أضافت الوزيرة الحيطي أن (اتفاق باريس) التاريخي والإشارات السياسية القوية لقادة الدول ومسلسل المشاورات التي أعقبت قمة باريس تجعل من بلدان المتوسط فضاء نموذجيا للدراسة يمثل العالم إذ يتوفر على كل الخصوصيات والمتناقضات، معقبة بالقول إنه يشكل "بالنسبة لاتفاق باريس مختبرا لإبداع الحلول على الصعيد العالمي"، وذكرت الوزيرة بكون المنطقة المتوسطية صنفت من طرف خبراء المناخ من المناطق الأكثر هشاشة نتيجة للتغيرات المناخية بحيث ارتفاع الحرارة سيمر من درجتين إلى 6 ,5 درجة مع نهاية هذا القرن، مضيفة أن هذا الوضع سيترتب عنه عواقب وخيمة على المنظومة البيئية والتنوع البيولوجي بالمتوسط .

ويروم "ميد كوب المناخ" التعبير عن صوت المنطقة المتوسطية الكبيرة وخصوصيتها، التي أصبحت تعتبر على نحو متزايد "محورًا مناخيًا"، وإدراج هذا الصوت ضمن أجندة الحلول، مع العمل على ربط تطوير أهداف التنمية المستدامة بتثمين المبادرات المحلية الجيدة، كما يشكل هذا المؤتمر فرصة لتسليط الضوء على التجربة المغربية في مجال التنمية المستدامة، سواء على مستوى الاختيارات الكبرى في مجال السياسات العمومية أو على مستوى التجارب الناجحة في مجال النجاعة الطاقية أو الحفاظ على الحملات البيئية الهشة "مناطق الواحات والمناطق الرطبة"، أو على مستوى الطاقات البديلة من خلال المخطط الوطني لتطوير الطاقة الشمسية.