بعد عاصفة إعفاء كاتبة الدولة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، عرض الوزير الوصي على القطاع، والذي كان على خلاف معها، عبدالقادر اعمارة، مشروع مرسوم خاص بتحديد شروط وكيفيات تعيين أعوان شرطة المياه ومزاولة مهامهم.

وجاء المشروع مرفقًا بمذكرة تقديم موقعة باسم اعمارة، وتقول إن المشروع يهدف إلى تحديد مسطرة تعيين أعوان شرطة المياه وكيفية مزاولتهم لمهامهم، وذلك بناء على القانون المتعلق بالماء، والذي نص على إلزام هؤلاء الأعوان بأداء القسم قبل مباشرة مهامهم.

مشروع المرسوم يضع لأعوان شرطة المياه حدود اختصاصاتهم، ويحصرها في مجال اختصاص وزارة الماء والإدارات والمؤسسات العمومية التي يتبعون لها، من قبيل وكالات الأحواض المائية والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي التابعة لوزارة عزيز أخنوش، أي وزارة الزراعة. كما يتضمن مقتضيات خاصة بالبطاقة المهنية التي سيحملها أعوان شرطة المياه، إلى جانب مقتضيات خاصة ببرامج التكوين الموجهة لهؤلاء الأعوان.

وينص مشروع المرسوم أيضًا، على إحداث قاعدة بيانات على مستوى كل حوض مائي، تهم عمليات مراقبة الاستعمال والاستغلال غير المشروع للملك العمومي المائي، ومعاينة المخالفات المرتكبة في شأنه، وتتبع الأحكام القضائية الصادرة في الموضوع.

كاتبة الدولة في الماء، شرفات أفيلال، كانت قد أعلنت عن ميلاد شرطة المياه بمقر وزارتها شهر ديسمبر الماضي، وقالت في يوم دراسي نظمته لهذا الغرض إن "شرطة المياه"نص عليها القانون السابق الذي صدر سنة 1995، بل ظهرت أول مرة في التشريعات المغربية عام 1925، إلا أن عمل هذه الشرطة يتسم حاليًا بتعرّض أفرادها “للإهانة التي تصل في أحيان كثيرة إلى التعنيف”.

 ودعت أفيلال حينها السلطة القضائية إلى المساعدة في الرفع من أداء هذه الشرطة وتفعيل صلاحياتها عبر تتبع المحاضر التي ينجزونها إلى غاية إصدار أحكام قضائية في حق المخالفين. هذه الشرطة ستكون بالمرصاد لوضع حد لممارسات من قبيل حفر الآبار واستغلال المياه الجوفية والسطحية خارج القانون، أو استعمال مياه الصرف الصحي للسقي، أو غيرها من الممارسات التي تضر بالموارد المائية