كشف مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، عبدالحق الخيام، تفاصيل خطيرة بشأن عصابة تزوير الوثائق للهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أنه تم توقيف عدد من الأشخاص على ذمة القضية، من بينهم جزائري.

من جهته، كشف  محمد بنحمو، رئيس المركز المغربي للدراساتِ الإستراتيجيةِ، خلال مشاركته في البرنامج، أبعاد تفكيك المكتب المركزي للأبحاث القضائية لشبكة إجرامية تنشط في مجال تزوير الوثائق وتسهيل عملية الهجرة غير الشرعية، أن هذه الشبكة خطيرة جدًا وأن تفكيك المكتب لهذه العصابة هو مجهود جاء في إطار محاربة الجريمة المنظمة التي تنشط داخل التراب الوطني أو التي تنشط خارج الحدود، وهي إشارة إلى جزء هام من عمل المكتب والفرقة الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة، وعمل المركز في مكافحة الإرهاب، وهو ما يعتبر إنجازًا كبيرًا يؤكد مجهودات المغرب في مكافحة الإرهاب والتي أصبحت إستراتيجياته نموذجًا يقتدى به في هذا المجال.

وأضاف بنحمو أن "الشبكة من خلال تزوير الأختام وجوزات السفر وكل ما توفر لديها من لوجستيك متطور وامتداد هذه الشبكة يؤكد أن هناك نشاط كبير في المنطقة وكذا بدول الاستقبال الأوروبية ونعلم أن التقاطعات لهذه الشبكات من تزوير وتسهيل عملية الهجرة غير الشرعية له ارتباطات مع أنواع أخرى من الجرائم، خاصة وأننا نعلم أن الجريمة المنظمة مرتبطة بالاتجار بالمواد المخدرة والاتجار بالبشر وكذا بالإرهاب وما له من تهديد لسلامة وأمن الوطن."

وأوضح بنحمو دلالات وجود مواطن جزائري ضمن الأشخاص الموقوفين، وهذا يؤكد من جهة أن هناك امتدادات لهذه الشبكة لدول البحر الأبيض المتسوط وكذا بالشمال الأفريقي، وتواجد مواطن من الجزائر بتنظيمات من هذا القبيل، خاصة وأن له دور كبير داخل الشبكة، إذ يعتبر أحد رؤوسها، يحيلنا على تقاطعات أخرى لهذه الشبكات إذ من الممكن أن تكون وراءه أيادي خفية تتاجر بأحلام الشباب وبمستقبلهم، تروج فيه أموال هائلة.. لاحظنا ما تم حجزه ونحن في المرحلة الأولى بالنظر إلى عدد الموقوفين الذي بلغ 14، مع العلم أنه من الممكن أن يكون أشخاصًا آخرين فلا يزال البحث متواصل، نحن إذن أمام نموذج لما تشكله الجريمة المنظمة من خطورة في جانب التزوير والهجرة غير الشرعية من تهديد لأمن وسلامة المغرب.

وكانت فرقة مكافحة الجريمة المنظمة، التابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، قد تمكنت في إطار المجهودات الحثيثة التي يبذلها المكتب، الرامية إلى مكافحة الظواهر الإجرامية بشتى تجلياتها، وبناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تفكيك عصابة إجرامية لها امتدادات داخل عدة مدن مغربية تنشط في مجال تزوير وثائق السفر والإقامة واستعمالها في تسهيل وتنظيم عمليات للهجرة غير الشرعية.

وأوضح بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن الأبحاث والتحريات الأولية مكنت من إيقاف مرشحين للهجرة غير الشرعية بمطار محمد الخامس وبحوزتهما أوراق إقامة مزيفة بدولة أجنبية كانا على أهبة السفر إلى إحدى الدول الأوروبية، مشيرًا إلى أن إيقاف هذين المرشحين قاد إلى اعتقال أربعة عشر شخصًا من بينهم امرأة ومواطن جزائري كمساهمين ومشاركين يمتهنون التزوير في المستندات والوثائق الإدارية الرسمية، فضلًا عن وسطاء ومتداخلين يستهدفون ضحاياهم من الشباب الحالم بالهجرة إلى الخارج.