حاول المحامي عبد الصمد الإدريسي المنتمي إلى حزب البيجيدي، والعضو في مجلس العاصمة الإسماعيلية، التعليق على عمل عمالة مكناس، بما يفيد تصحيح المفاهيم، حول دور الجماعات الترابية، في مداخلة له أثناء اللقاء التواصلي الذي نظمته عمالة مكناس، من أجل تسليط الضوء على مختلف البرامج التنموية على صعيد العاصمة الإسماعيلية، إلا أن جواب العامل أدخل الإدريسي في دوامة من الخجل، وهو الجواب الذي وافق فيه العامل رئيس مجلس المدينة عن حزب المصباح.

واستعرض عبد الغني الصبار، عامل عمالة مكناس المشاريع الموجودة في طور الإنجاز والمشاريع المبرمجة على المستوى القريب والمتوسط فوق تراب المدينة، مضيفًا أنّ "كافة المشاريع التي تنجزها جماعة مكناس تتم بتنسيق وتعاون مع العمالة التي ساهمت في إخراجها إلى أرض الوجود"، وهي المداخلة التي جعلت محامي حزب المصباح يمرر رسائل سياسية بعيدة كل البعد عن موضوع اللقاء ويخلط بين دور العامل والمجلس الجماعي على المستوى الترابي، وهو ما دفع بالعامل إلى توضيح دور سلطة الوصاية المحوري في السهر على تنفيذ مختلف المشاريع التنموية وفق ما يخوله له القانون من صلاحيات.

وأكد الصبار في جوابه على الإدريسي، أن "العمالة تحرص على أن تربطها بمختلف الجماعات الترابية التي تقع تحت وصايتها علاقة تنسيق وتعاون، موردًا أمثلة عديدة لمجال تدخل السلطات في مساعدة المجالس الجماعية بهدف تسهيل مسطرة تنفيذ مشاريعها من خلال توفير كافة الدعم لها، كالسرعة في التأشير على الميزانية، وهو الأمر الذي قال إنه لا يتجاوز 24 ساعة بالنسبة لجماعة مكناس

وعلق رئيس مجلس المدينة، عبد الله بوانو، بإيجاب على كلام عامل مكناس، مثنيا على تعاونه في مختلف المشاريع المنجزة فوق تراب الجماعة، مضيفًا أنه لا يمكن تحقيق أي تنمية في غياب تعاون أربعة ركائز وهي على حد تعبيره الجماعات الترابية والسلطات والمجتمع المدني والإعلام، تناغم والتقاء بوانو والعامل في شرح دور سلطات الوصاية لم يستسغه الادريسي الذي اضطر بعد الى مغادرة المكان.