دعت تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، التي تضم عددًا من الأحزاب المعارضة للسلطة الجزائرية، الشعب الجزائري وكل أطياف الطبقة السياسية إلى ممارسة واجبها تجاه قضايا الشأن العام ومنها اختيار ممثليها في المؤسسات المنتخبة والحضور والرقابة الشعبية الدائمة ولاسيما على مشارف المواعيد الانتخابية المقبلة.

وعبرت التنسيقية، في اجتماع انعقد عشية الأربعاء، شارك فيه قادة أربعة أحزاب معارضة عن قلقها المتزايد من حالة الاحتقان الشعبي مرجعة ذلك إلى السياسات العرجاء، وحملت التنسيقية السلطة الجزائرية، مسؤولية الأحداث الأخيرة التي عرفتها عدد من محافظات الجزائر احتجاجًا على قانون الموازنة لعام 2017.

ودعت التنسيقية إلى مواصلة النضال بالوسائل السلمية من أجل استرجاع الحقوق والمطالب المشروعة، وأكدت الأحزاب المنضوية تحت لواء تنسيقية الانتقال الديمقراطي، تمسكها بأرضية مزافران للحريات والانتقال الديمقراطي والإصرار على مواصلة العمل السياسي المشترك، بهدف تجسيد الأهداف التي سطرتها في إطار هيئة التشاور والمتابعة، وجاء هذا كرد على الاتهامات التي طالت أحزاب حركة مجتمع السلم وجبهة العدالة والتنمية التي يقودها عبد الله جاب الله والأرسيدي أكبر حزب معارض للحكومة في الجزائر.

وتسبب قرار أحزاب المعارضة في الجزائر بالمشاركة، في الانتخابات البرلمانية المقبلة، في أحداث انفجار داخل تنسيقة الانتقال الديمقراطي، خاصة أن هذا القرار جاء معاكسًا تمامًا لسقف المطالب الذي رفعتها الأحزاب مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية التي نظمت في الجزائر بتاريخ 2014، وتسبب هذا القرار في انسحاب حزب الجيل الجديد، من  تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي قبل أشهر.

وأعرب رئيس التشكيلة السياسية، سفيان جيلالي في تعليقه على قرار الانسحاب، عن أسفه لمشاركة المعارضة، قائلاً "إنها لم تستطع الاستمرار في النهج الذي سطرته لنفسها بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2014"، وأوضح أن حسابات ضيقة والبحث عن التموقع داخل المجالس المنتخبة، في حين تراجعت الأهداف الاخرى إلى الصف الثاني في سلم أولويات أحزاب المعارضة.