وجه البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مجلس النواب، عادل تشيكيطو، سؤالا كتابيا لوزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، يسائله فيه حول الإجراءات التي تتخذها وزارته لمحاصرة " التحايل" الذي يعمد إليه بعد المستوردون لإدخال التمور الإسرائيلية إلى المغرب، مشيرًا الى أن الامر يعد استهدافا للمستهلك والاقتصاد المغربي والفلسطيني ، وضرب للاقتصاد الفلسطيني.

ولفت البرلماني الانتباه في سؤاله إلى أن الرسالة المفتوحة التي وقعتها 22 جمعية ونقابة منخرطة في لحملة ضد تسويق التمور المدجول الآتية من فلسطين المحتلة ، إلى استمرار توريد وتسويق تمور آتية من الكيان الصهيوني إلى المغرب، و أضاف النائب البرلماني  في سؤاله، أن الصنف الذي يجري تسويقه في الاسواق الداخلية تحت إسم المدجول ، ناتج عن تعديلات اصطناعية تهدد صحة المستهلك، ما يعني أن "استيراده مضر ومخالف للقانون المغربي الذي يمنع تسويق المنتوجات الغذائية المعدلة جينيا.
وأكد تشيكيطو على أن هذا الصنف من التمور مصدره الأراضي الفلسطينية المحتلة باستعمال القوة العسكرية الصهيونية، وبالتالي فهي تدخل في باب المنتوجات المسروقة من الشعب الفلسطيني الرازح تحث الاحتلال والمحروم من التمتع بخيرات أرضه مند قرابة سبعة عقود، ناهيك على أن ترويج وتسويق هذا النوع من المنتجات تجرمه اتفاقيات جنيف، وشدد على أن "هذا المنتوج يتم ترويجه في بلادنا بشكل ملتو لإخفاء مصدره وتضليل المستهلك، وهي ممارسة غير مشروعة، حيث يتم تقديم هذا المنتوج على أنه وارد من دولة جنوب إفريقيا خلافا للحقيقة

وكان وزير الاتصال الناطق الرسمي، باسم الحكومة مصطفى الخلفي، قد أكد في تصريحات سابقة على أن التمور الإسرائيلية التي تروج في البلاد تدخل ب"طرق ملتوية"، مشيرا إلى " وجود ظواهر تتمثل في استعمال وسطاء في دول وسيطة للتمكن من إدخال سلع إلى البلاد، رغم غياب علاقات رسمية مباشرة"، ودعت من جهتها، الاتحادات الزراعية الفلسطينية “التجار والمواطنين وكافة أصحاب الضمائر الحية إلى مقاطعة كل البضائع الإسرائيلية والتمور بشكل خاص، مؤكدة على ثقتها بأن الشعب المغربي هو من أكثر الشعوب وقوفا إلى جانب الشعب الفلسطيني".