قررت المركزيات النقابية  الإعلان عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت المقبل، أمام البرلمان، وذلك بمبادرة من الاتحادات الجهوية والمحلية بجهة الرباط، تنفيذا لــ"البرنامج النضالي" الذي سطره الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم العالي، وذلك بعد التوتر الحاصل بسبب تعثر الحوار الاجتماعي وملف إصلاح التقاعد، واتهام الحكومة بعض المركزيات النقابية بإفشال الحوار الاجتماعي عمدا وعن سبق إصرار وترصد، حتى لا يحسب لصالحها أنها تمكنت من اتفاق جماعي، على مشارف الانتخابات، متهمة بعض مكوناتها بأنها مدفوعة من طرف بعض الجهات بغرض التحكم

وحسب بلاغ المركزيات النقابية،أن وقفة السبت المقبل تأتي للاحتجاج على ما وصفته بــ " تعنت الحكومة وتجاهلها للمطالب المشروعة للطبقة العاملة المغربية واستفرادها باتخاذ القرارات"، علاوة على تدهور القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنين جراء الارتفاع المهول للأسعار وجمود الأجور، منتقدة في ذات البلاغ  تردي الخدمات الاجتماعية، من تعليم أساسي وثانوي وعالي وصحة وسكن ونقل، وتفشي ظاهرة البطالة وغياب الحماية الاجتماعية لجل المواطنين والأجراء بالقطاع الخاص وضعفها بالنسبة لأجراء القطاع العام، وأضاف أن الحكومة تشن هجوما على الحريات النقابية وحق التظاهر والإجهاز على المكتسبات خاصة في مجال التقاعد والتحضير لتمرير قوانين تراجعية تضرب الاستقرار في العمل بالوظيفة العمومية وتعمق أزمة نظام المعاشات المدنية وأخرى تكرس التمييز ضد عاملات البيوت والنساء، بالإضافة إلى غياب الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية ورفض تطبيق الاتفاقات المبرمة، وعلى رأسها اتفاق 26 أبريل 2011.

وانتقدت النقابات "عدم تطبيق قوانين الشغل على علاتها على مرأى ومسمع السلطات المعنية"، على حد وصفه، مشيرا في الختام، إلى أنه “أمام هذه الأوضاع فإن الاتحادات الجهوية والمحلية للنقابات الخمس بجهة الرباط تدعو الطبقة العاملة بالمنطقة، وعموم المواطنين والمواطنات ومختلف مكونات المجتمع المدني المناضلة والهيآت الحقوقية، وهيآت المعطلين إلى الانخراط المكثف في هذه الوقفة الاحتجاجية دفاعا عن المكتسبات ولتحقيق المطالب".