يعقد مكتب لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب المغربي، الثلاثاء، اجتماعا للشروع في فحص ودراسة التقرير الذي أعده المجلس الأعلى للحسابات، والمتعلق بالصندوق الخاص بالطرق. 

وأوضح رئيس لجنة مراقبة المالية العامة، ادريس الصقلي عدوي، أن لقاء مكتب اللجنة ليوم غد، سيحسم المنهجية التي سيتعامل بها أعضاء اللجنة مع التقرير المتعلق بالصندوق الخاص بالطرق، مشيرًا إلى أن اللقاء الأول للجنة التي تعقده، يسعى إلى تنفيذ برنامجها السنوي، ويهم أربعة مواضيع، الأول يتعلق بصندوق التجهيز الجماعي، والثاني يتعلق بالصندوق الخاص بالتنمية القروية، والثالث يتعلق بالصندوق الخاص بالتنمية الاجتماعية، والرابع يهم الصندوق الخاص بالطرق، الذي ستشرع اللجنة في دراسته مع ادريس جطو في المرحلة الأولى، ثم مع وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، عزيز رباح، في مرحلة ثانية، قبل صياغة تقرير يتضمن توصيات وملاحظات اللجنة.

وسيمثُل أمام أعضاء اللجنة بمجلس النواب، ادريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، من أجل تقديم التقرير أولا، ثم تقديم الأجوبة عن الأسئلة والاشكالات التي سيثيرها البرلمانيون حول التقرير وحول الصندوق الخاص بالطرق، قبل أن تستدعي اللجنة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، عزيز رباح، لمناقشة الموضوع، ويهدف الصندوق الخاص بالطرق، إلى تعبئة الموارد المالية لإنجاز برامج البناء والتهيئة وكذلك صيانة واستغلال الشبكة الطرقية. ومن بين أبرز الممولين للبرنامج الطرقي، صندوق الحسن الثاني للاستثمار، والبنك الدولي، والبنك الأوروبي للاستثمار، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الافريقي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، وصندوق الأوبك، والتعاون الإيطالي، المجموعة الأوروبية، والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.