أعلن حزب "التجمع الوطني للأحرار" المغربي اليميني، موافقته على التحالف مع حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي الحاكم، من أجل ترميم الغالبية المنشقة بعد الانسحاب الرسمي لخمسة وزراء من حزب "الاستقلال"، ثاني أكبر الأحزاب تمثيلية في البرلمان. وأكد الحزب، في بيان أصدره صباح الثلاثاء، وتوصل "المغرب اليوم" إلى نسخة منه، أنه "لن يعترض على أي عرض رسمي يقدم لهم من قِبل رئيس الحكومة، لتبقى مسألة التفاوض مقتصرة فقط على طبيعة الحقائب الوزارية والبرنامج الحكومي، وأن أعضاء الحزب مجمعين على تخويل صلاح الدين مزوار مسؤولية تدبير المرحلة، لما يتمتع به من حكمة ومواقفه الوطنية المسؤولة، وأن الحزب لم يفتأ ينبه إلى تردي الأوضاع العامة، التي لم تزدها الأزمة الحكومية إلا تعميقًا"، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة "الإسراع في معالجة الوضع بكل جدية، وبما يبدد الأجواء الانتظارية، ويعيد الثقة سواء في الداخل أو في الخارج أو في العلاقات بشركائه الأجانب".
وقالت مصادر مطلعة من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، لـ"المغرب اليوم"، إن بعض القياديين المحسوبين على الجناح الراديكالي للحزب عبروا بشكل علني وصريح عن اعتراضهم على تولي مزوار تولي أي حقيبة وزارية، لا سيما أن "العدالة والتنمية" ومزوار تربطهم علاقة متوترة منذ أيام كان الحزب في المعارضة، وكان مزوار يتقلد منصب وزير الاقتصاد والمال في حكومة عباس الفاسي المنتهية ولايتها، وزاد من عمق الأزمة تسريب أحد وزراء الحزب الحاكم لوثيقة تؤكد أنه كان يتبادل علاوات مع الخازن العام للمملكة بشكل غير قانوني، وهو ما عكّر من صفو الأجواء وأشعل فتيل حرب تصريحات لم تخمد حتى اليوم، حيث وصلت القضية إلى ردهات المحاكم.
وأفادت المصادر نفسها، أن الأحزاب الثلاث المكونة للغالبية داخل البرلمان المغربي وهي "العدالة والتنمية" و "الحركة الشعبية" و"التقدم والاشتراكية"، يستعدون لجمع عريضة توقيعات من أجل الإطاحة برئيس مجلس النواب صلاح كريم غلاب، المنتمي لحزب "الاستقلال" المنسحب من الحكومة، والرافض لتقديم استقالته حتى نهاية ولايته في منتصف العام 2014.
ونقلت جريدة "أخبار اليوم" المغربية عن مصادر لها من حزب "التجمع الوطني للأحرار"، أن رئيس الحزب صلاح الدين مزوار سيتولى منصب رئيس مجلس النواب، خلفًا لكريم غلاب، كما سيتم إسناد وزارة الاقتصاد والمال إلى رشيد الطالبي العلمي خلفًا لنزار بركة، ومحمد عبو في منصب وزير الصناعة التقليدية خلفًا لعبدالصمد قيوح، وأمينة بنخضرة في قطاع الطاقة والمعادن خلفًا لعادل الدويري، وأنيس بيرو في منصب الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة في الخارج خلفًا لعبداللطيف معزوز، ومحمد أوجار في الوزارة المنتدبة في الخارجية التي كان يشغلها يوسف العمراني.