هاجم فريق "التقدم الديمقراطي" في مجلس النواب، حزبي "الحركة الشعبية" و"الاستقلال"، لرفضهما احترام الإطار المنهجي لعمل لجنة تعدي النظام الداخلي بمجلس النواب، حيث تم الاتفاق سابقا على عدم تقديم تعديلات في المواد التي حسم فيها بالإجماع، قبل أن ينسحب من الجلسة. وقال رئيس فريق التقدم الديمقراطي رشيد روكبان إن بعض الفرق البرلمانية لم تحترم الإطار المنهجي لعمل اللجنة حيث تم الاتفاق سابقا على عدم تقديم تعديلات في المواد التي حسم فيها بالإجماع، والاقتصار فقط على نقط الخلاف التي لم يحصل بشأنها توافق.
واستغرب روكبان في تصريح لـ"المغرب اليوم" كيف لرؤساء الفرق وقعوا على هذا الاتفاق في محضر مكتوب ثم عادوا للانقلاب عليه، مشددا على أن النقاط الخلافية كانت و مازالت هي الجلسة الشهرية- عقبة تشكيل الفرق- اللجان الدائمة - التمثيل النسبي".
وانتقد روكبان تراجع فريقي الاستقلال والحركة الشعبية عن اتفاق مؤسس لتوافق عن عقد اجتماع اللجنة حيث تم التوقيع على تعديلات مشتركة بشأن النقاط الأربع، مستغربا تجاوز الالتزام السياسي وعدم احترامه.
واعتبر روكبان أن هذه الدوافع هي التي دفعت فريق التقدم الديمقراطي إلى الانسحاب من جلسة لجنة تعدي النظام الداخلي لمجلس النواب التي انعقدت حتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء
وقال المتحدث ذاته إن فريق التقدم الديمقراطي قد انسحب من مجلس النواب من اجتماع لجنة النظام الداخلي التي تضم أعضاء مكتب المجلس ورؤساء الفرق والمجموعات النيابية ورؤساء اللجان الدائمة في الساعات الأولى من فجر الأربعاء الساعة الثانية صباحا.
وشدد روكبان رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب على أن فريقه النيابي يتكون من 20 نائبا ولازال قائما و بقرار من المجلس الدستوري خلافا لما تروجه بعض الجهات المغرضة.
وطالب نائبات ونواب التقدم والاشتراكية، الذين التزموا بالاتفاق ولم يخرجوا عن النقاط الخلافية الأربع،  تأجيل الاجتماع حتى يتسنى لهم تقديم تعديلاتهم بشأن المواد كلها  لضمان تكافؤ الفرص بين الجميع.
وعبر رشيد روكبان رئيس فريق التقدم الديمقراطي عن أسفه لاضطرار فريقه  الانسحاب من اجتماع اللجنة بعد رفض طلبه بتأجيل الاجتماع محتفظا بحقه في تقديم تعديلات في الجلسة العامة وفق ما سيقرره الفريق في اجتماعه المقبل.
وكان انسحاب فريق التقدم الديمقراطي، بعدما طالب رئيس فريق حزب العدالة والتنمية عبد الله بوانو، ورئيس فريق التقدم الديمقراطي رشيد روكبان من رئيس المجلس، رفع الجلسة للتشاور، بعد تراجع فريق حزب الاستقلال، والحركة الشعبية، عن مساندة مقترح تقليص عدد أعضاء الفرق إلى 18 عضوا.