الرباط – يوسف عبد اللطيف وقع المغرب والاتحاد الأوروبي، الأربعاء، بالرباط، على بروتوكول اتفاق جديد للصيد البحري بعد ست جولات من المفاوضات، استمرت لقرابة سنتين. ووقع على الاتفاق بالأحرف الأولى كل من وزير الزراعة والصيد البحري عزيز أخنوش، والمفوضة الأوروبية المكلفة بشؤون الصيد البحري ماريا دومناكي، ، بمقر وزارة الزراعة والصيد البحري، بالعاصمة المغربية الرباط.
ودخل المغرب في مفاوضات حثيثة مع الاتحاد الأوروبي، كان آخرها يومي 18و19 تموز/يوليو بالعاصمة الرباط، حيث اختلف الجانبان بشأن التعويض المالي، والذي اشترطه المغرب في 40 مليون يورو.
واتفق المغرب والاتحاد الأوروبي، خلال الجولات السابقة على ضرورة أن يضمن بروتوكول الشراكة الجديد في قطاع الصيد البحري الحفاظ على الموارد السمكية والاستغلال المستدام لثرواتها في المياه البحرية المغربية.
كما اتفقا على ضرورة مراعاة مصالح المغرب ومواكبة مهنيي قطاع الصيد البحري المغاربة لتطوير وتحديث صناعة القطاع الذي يعملون فيه إضافة إلى تقاسم الكميات المتبقية غير المستغلة من المنتجات البحرية.
وكان المغرب قد خاض عند التوقيع على اتفاق الصيد البحري السابق مع الاتحاد الأوربي مفاوضات وصفت حينها بالعسيرة ودامت سنوات، حيث ظل المغرب متشبثا في هذه المفاوضات بإدراج شواطئ المناطق الصحراوية في الاتفاق باعتبارها جزء من أراضيه، إلى أن وافق الاتحاد الأوربي على ذلك وأضفى عليها البرلمان الأوروبي الشرعية الكاملة  بتصويته عليها.
يشار إلى أن اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي جرى التوقيع عليه سنة 2006، وهو أهم اتفاق صيد تربطه بدول الاتحاد ، حيث تسمح لما يقل عن 119 سفينة أوروبية، أغلبها من إسبانيا، بالصيد في المياه الإقليمية الجنوبية للمغرب، بالإضافة إلى الحصول على حصة إضافية تقدر بـ 60 ألف طن من أنواع الأسماك البحرية التي تستخدم في الصناعة مثل سمك الأنشوجة والاسقمري يخصص منها ألف و333 طنا لإسبانيا وحدها.
وأوضح عزيز أخنوش، أن المغرب أبرم اتفاق مع "الاتحاد الأوروبي" لمدة أربع سنوات، بغية دخول البواخر الأوروبية للصيد في المياه المغربية، مع تقليص عدد تراخيص الصيد إلى 126 ترخيصًا، مقابل 137 ترخيصًا في الاتفاق السابق، وأكدت المفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون البحرية والصيد البحري ماريا دومناكي، على الأهمية التي يتصف بها هذا البرتوكول الجديد، موضحة في جواب على سؤال بشأن مسألة حقوق الإنسان الذي يثيرها بعض النواب الأوربيين، أن الاتفاق يشمل الأقاليم الجنوبية وهو برتوكول جيد بالنسبة للمغرب والاتحاد الأوروبي، يحترم ما تتضمنه القوانين الدولية وبالأخص ما يتعلق بحقوق الإنسان.
وقال أخنوش، في ندوة صحافية مشتركة مع المفوضة الأوروبية الأربعاء، في الرباط، حضرها "المغرب اليوم"، "إن التعويض المالي للسماح للأوروبيين بالصيد في المياه المغربية وصل إلى 40 مليون يورو".
وأوضح المسؤول الحكومي، أن بروتوكول الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه من طرف البرلمانين المغربي والأوروبي.
وأضاف الوزير المغربي، "إن التوقيع على هذا البروتوكول يشكل طفرة مهمة في تاريخ العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي".
وكشف الوزيرعن أن الاتفاق الجديد يشمل موانئ المغرب المتواجدة على طول الساحل المغربي  الممتد من طنجة إلى لكويرة، وذلك في إشارة إلى ما كان يعتبر عائقا في السابق حيث كانت بعض الأطراف داخل الاتحاد الأوروبي تدفع في اتجاه استثناء مياه الأقاليم الصحراوية من هذا اتفاق الصيد.
وأكدت المفوضة الأوروبية على الأهمية التي يتصف بها هذا البرتوكول الجديد، موضحة في جواب على سؤال بشأن مسألة حقوق الإنسان الذي يثيرها بعض النواب الأوربيين، أن الاتفاق يشمل الأقاليم الجنوبية وهو برتوكول جيد بالنسبة للمغرب والاتحاد الأوروبي، يحترم ما تتضمنه القوانين الدولية وبالأخص ما يتعلق بحقوق الإنسان.
وأضافت المسؤولة الأوروبية "إنها متفائلة بالتصويت الإيجابي للبرلمان الأوروبي على هذا البروتوكول الجديد الذي تم الحرص فيه على التأكيد على ضمان الاستفادة من عائداته لفائدة الساكنة المحلية وتطوير القطاع"، مشيرة من جانب آخر أن الاتفاق سيحرص على الحفاظ على المخزون البحري المغربي، ولن يكون استنزافا له.