مازال حزب "التجمع الوطني للأحرار" المغربي المعارض يعقد اجتماعات داخلية مكثفة للتباحث والتشاور بشأن الشروط التي سيضعها أمام رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران من أجل الدخول للحكومة وتعويض انسحاب حزب "الاستقلال"، بعدما أجمع المكتب السياسي للحزب في اجتماعه بداية الأسبوع الجاري على موافقته المبدئية على الدخول إلى الحكومة، في انتظار تلقي الضوء الأخضر من المجلس الوطني للحزب الذي من المنتظر  أن يجتمع في غضون الأيام القليلة المقبلة.   وأفادت مصادر مطلعة لـ"المغرب اليوم" من داخل حزب "الأحرار"، أن الأخير سيضع مجموعة من الشروط على طاولة عبد الإله بنكيران، أبرزها ضرورة مراجعة البرنامج الحكومي الذي تعمل به الحكومة في نسخته الأولى، وبخاصة أن حزب "الأحرار" كان من قبل يعد صوتا ضد البرنامج الحكومي في بداية الدخول التشريعي في كانون الأول/يناير 2012، وبالتالي "من غير الأخلاقي أن ينضم الحزب لحكومة صوت ضد برنامجها الحكومي" كما يقول مصدرنا.  ويبقى الشرط الثاني الذي أجمع رفاق صلاح الدين مزوار، هو إعادة هيكلة الحكومة من جديد وتقليص عدد الوزراء وتجميع بعض الوزارات التي تعمل برأسين، حيث سيتسنى لحزب "الأحرار" الحصول على بعض الوزارات الاستراتيجية التي عادة تتنافس عليها الأحزاب السياسية في المغرب وأبرزها وزارة الصحة ووزارة التجهيز والنقل، كما يرفض "الأحرار" فكرة إسناده للحقائب الوزارية الخمسة التي تركها حزب "الاستقلال"، وهي وزارات الاقتصاد والمال، والصناعة التقليدية، والجالية المغربية في الخارج، والطاقة والمعادن والوزارة المنتدبة في الخارجية. حيث عبر الحزب في أكثر من مرة أنه "ليس عجلة طوارئ"، ويرفض رفضا قاطعا استبدال وزراء حزب "الاستقلال" الخمسة المستقيلين.   كما يطالب حزب "التجمع الوطني للأحرار" بمراجعة جذرية وعميقة لميثاق الأغلبية الذي وقعت عليه سابقا أحزاب "العدالة والتنمية" و "الاستقلال" و "الحركة الشعبية" و "التقدم والاشتراكية"، حتى يستجيب لبعض المقترحات والأفكار التي يدافع عليها الحزب، وتكون بصمته حاضرة في ميثاق الأغلبية.   ومن المرتقب أن يجتمع الخميس في الرباط الفريق البرلماني لحزب "الأحرار" للنظر في الصيغة التي سيكون عليها فريق الحزب في مجلس النواب، بخاصة في ظل التغيرات الجديدة، كما سيتم الجمعة عقد اجتماع داخلي للمنسقين للحزب، استعدادا لعقد اجتماع المجلس الوطني في الأسبوع المقبل للتأكيد الرسمي على الدخول لحكومة بنكيران في نسختها الثانية.