دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات المصرية إلى وقف الاعتقالات "التعسفية" بحق السوريين وتهديدهم بالترحيل. وأكدت المنظمة، أن "على السلطات المصرية أن تطلق سراح المعتقلين السوريين، ما لم توجّه إليهم تهمًا بارتكاب جريمة يعترف بها القانون المصري، وألا تقوم بترحيل السوريين الذين يحملون تأشيرات دخول أو طالبي اللجوء قبل إجراء مراجعة حيادية لأوضاعهم"، مضيفة أنه "في 19 من الشهر الجاري، أوقفت الشرطة المصرية والشرطة  العسكرية 72 سوريًا على الأقل، و9 صبية، عند حواجز في الطريق إلى القاهرة، وأنهم لا يزالون في الاحتجاز، بينهم طالبو لجوء مسجلون، و9 على الأقل لديهم تأشيرات دخول أو تصريح إقامة، لم توجّه إليهم أي تهمة، وأن السلطات هددت بترحيل 14 منهم إلى دول مجاورة لسورية". وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس" نديم حوري، "إن هناك عدائية متنامية في مصر ضد السوريين الذين فروا طالبين ملجأً من الحرب، غير أن البيئة السياسية المشحونة لا تبرر للشرطة أو عناصر الجيش سحب عشرات الرجال والصبية السوريين من حافلة نقل عمومية ورميهم في السجن، من دون أي اعتبار لحقوقهم"، مضيفًا أنه "على السلطات المصرية أن تحترم واجباتها تجاه طالبي اللجوء السوريين وفق القانون الدولي، وهذا يبدأ بوقف الأجهزة الأمنية فورًا حملة توقيف السوريين على الطرقات والتهديد بترحيلهم". وأعربت المنظمة عن قلقها، من أن "يتم ترحيل طالبي لجوء سوريين من دون تدقيق عادل في طلباتهم، كما ينص القانون الدولي"، مشيرة إلى أنه "على السلطات المصرية أن تسمح، على الأقل لمحامين وموظفين في الوكالة الأممية الوصول إلى السوريين المعتقلين لضمان ألا يكون طالب لجوء بينهم، وأنه منذ عزل الرئيس محمد مرسي، غيرت الحكومة المصرية، سياستها بالنسبة إلى دخول السوريين القادمين إلى مصر، من خلال مطالبتهم بالحصول على تأشيرة وتصريح أمني قبل وصولهم إلى البلاد".  ونقلت المنظمة الحقوقية عن ناشطين قولهم، "إن الاعتقالات في صفوف السوريين في مصر ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة".