الرباط – رضوان مبشور شددت السلطات الأمنية الجزائرية أخيرا، المراقبة الأمنية على الشريط الحدودي المغربي الجزائري، من خلال نشر إدارة الجمارك الجزائرية ل 757 جمركيا على طوله، كما ستعمل أكثر من 17 فرقة عملياتية متنقلة تضم 540 معاونا جمركيا على تغطية الحدود المتاخمة للمغرب والمغلقة منذ 1994.   وذكرت يومية "الصباح" المغربية أن "القائد العام للدرك الوطني الجزائري أرسل الأسبوع الماضي وفدا أمنيا على الحدود المغربية الجزائرية، لإجراء جولات استطلاعية تحمل طابع الاستعجال لمعاينة مراكز الحدود، تمهيدا لإقرار خطة جديدة لمواجهة مهربي الوقود.
  وأضافت اليومية نفسها أن "عناصر الهندسة العسكرية التابعة للجيش الجزائري المكلفة بحراسة الشريط الحدودي حفرت خنادق على المسالك الترابية المؤدية إلى الشريط الحدودي المغربي الجزائري لمسافة تزيد عن 170 كيلومترا، في إطار شنها حربا على تهريب الوقود الجزائري نحو المغرب، إضافة إلى الإجراءات التي اعتمدتها المصالح الأمنية، في إطار تطبيق تعليمات الوزير الأول الجزائري، بحجز السيارات التي بها خزانات للوقود، إلى جانب الشاحنات الكبيرة التي يثبت أنها تستعمل في تهريب المواد الأولية، مع الالتزام بتقديم المشتبه في ضلوعهم في عمليات تهريب أمام العدالة".
  وتأتي الاحترازات الأمنية الجزائرية، بعد القرار الذي اتخذته الحكومة الجزائرية لتضييق الخناق على مهربي الوقود على الحدود المغربية الجزائرية، والذي خلف حالة من الاحتقان الاجتماعي لدى سكان الغرب الجزائري.
  وأضرم مجموعة من الجزائريين مهربي الوقود نحو المغرب، الأسبوع الماضي، النار في محطة للبنزين في مدخل تلمسان المتاخمة للحدود المغربية الجزائرية، بسبب تضييق الخناق عليهم من طرف السلطات الأمنية، إذ يعيشون حالة حصار شبه تام على نشاطاتهم.
وعرفت أسواق البنزين المهرب في الجهة الشرقية للمملكة المغربية، ارتفاعا صاروخيا في أسعاره، حيث وصل سعر البرميل الواحد من سعة 30 لترا إلى أزيد من 300 درهم (36.15 دولار)، في حين كان الثمن في الفترات السابقة لا يتعدى 140 درهما (16.87 دولار) في أغلب الأحيان.
وتشهد محطات توزيع الوقود في الغرب الجزائري اكتظاظا كبيرا، إذ يضطر عدد كبير من المواطنين إلى الانتظار ساعات طويلة أمامها، وهو ما خلف استياء كبيرا في صفوفهم، وجعلهم يهددون بتنظيم احتجاجات واسعة على سياسة الحكومة الجزائرية في تنظيم قطاع المحروقات.
  وفضل عدد كبير من المهربين في مختلف مدن الجهة الشرقية للمغرب توقيف نشاطاتهم لغاية انخفاض أسعار الوقود المهرب، خصوصا أنها أوشكت على مضاهاة ثمن الوقود الذي يباع في مختلف المدن المغربية الأخرى.
 يذكر أن ترويج الوقود الجزائري المهرب تحتل معه الجهة الشرقية للمملكة المغربية الرتبة الأولى، في حين تظل منطقة "بني ادرار" غرب إقليم وجدة المركز الرئيسي لتجارة الوقود بالجهة، بحكم موقعها الاستراتيجي القريب من الحدود الجزائرية، وكثرة المسالك المؤدية لها، إذ تشتهر بتصريفها كميات هائلة من الوقود الجزائري المهرب.