حمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في تقريره السنوي الأخير لسنة 2017، مسؤولية أزمة "لاسامير" إلى السلطات العمومية معتبرا أن "استمرار الحركات الاجتماعية التي تشهدها مصفاة لاسامير منذ توقف نشاطها سنة 2015.. وتهديد 850 مستخدما بفقدان مناصب، يتطلب تفاعل السلطات العمومية مع الصعوبات أو وضعيات إفلاس المقاولات التي تؤدي إلى التسريح الجماعي للمستخدمين أو تعريضهم لأوضاع غير مستقرة، وفي هذا الصدد ينبغي أن تكون مواكبة التحول المهني والتفاوض وتيسير الإجراءات المتعلقة بإعادة شراء المقاولات المعنية وحث الملاك الجدد المحتملين لتلك المقاولات على الاحتفاظ بالموارد البشرية.

من جهة أخرى ،راسلت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، يوم السبت الماضي كل من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، وأيضا وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، التدخل قصد تدليل الصعوبات وتيسير الشروط من أجل استئناف الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول بالمحمدية، في أقرب الآجال وتحت كل الصيغ الممكنة، إما عبر التفويت القضائي أو التسيير الحر أو تحويل الديون لرأسمال أو التفويت للشركة المختلطة الرأسمال أو التأميم والاسترجاع بعد نقض التزامات الخوصصة والاستثمار الموعود به من طرف المدين".

وأشارت رسالة نقابة "البترول والغاز" التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه "انطلاقا من الخسائر الفظيعة المترتبة عن توقف الإنتاج منذ غشت 2015 والتهديد الحقيقي المطروح لتضاعف هذه الخسائر على كل المستويات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والتنموية، فإن إنقاذ المصفاة من الإفلاس التام وتفادي تفكيك أصولها وبيع هذه المعلمة الوطنية في سوق المتلاشيات، من خلال استئناف الإنتاج وعودة الدورة الطبيعية للاستغلال، يبقى هو الخيار الوحيد لتجنب الكارثة وتعزيز الأمن الطاقي للبلاد وإنقاذ المواطنين والمستهلكين من التلاعبات المفضوحة في جودة وأسعار المحروقات".