دعت ثلاث جمعيات داعمة للقضية الفلسطينية الحكومة المغربيّة إلى التصدي، بمختلف الوسائل القانونية، لمختلف مبادرات التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، عبر عدم إعطاء تأشيرة دخول المغرب لأي إسرائيلي، ومنع الأنشطة التي يحاول الإسرائيليون القيام بها في المملكة، إضافة إلى التقصي في المعاملات التجارية التي تتم بين المغرب وإسرائيل، بغية وضع حد نهائي لها.
وطالبت جمعية "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين"، و"الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني"، و"المرصد المغربي لمناهضة التطبيع"، الحكومة بالقيام بالبحث والتقصي بشأن تصريحات رئيس الاستخبارات الحربية الإسرائيلية السابق عاموس يادلين، عن كون "إسرائيل تمتلك شبكة تجسّس وتخريب يمكنها، في حال الحاجة وحسب الأوامر، أن تزعزع أمن واستقرار المغرب".
ولفت رئيس "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين" خالد السفياني إلى أنَّ "الهجمة الصهيونية، المتعدّدة الأوجه والوسائل، والمتصاعدة، تهدف إلى اختراق النسيج المغربي".
وكشف عن أنّ "عاموس يادلين أعلن أخيرًا عن أنّ مركز موشي ديان لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا، التابع لجامعة تل أبيب، سينظّم في 24 آذار/مارس الجاري، يومًا دراسيًا في تل أبيب، بغية تدارس الحركة الأمازيغية في المغرب، وأنشطتها، بمشاركة مغاربة"، مؤكدًا أنَّ "الكيان الصهيوني يحاول تحقيق الهدف القديم بجعل المغرب بوابة للتطبيع مع باقي الأقطار العربية".
وشدّد على أنّ "التصدي للمشروع الصهيوني واجب وطني وقومي وديني وإنساني"، منتقدًا ما وصفها بـ "مظاهر التطبيع الذي تقوم به بعض الجهات في المغرب"، دون مزيد من التفاصيل.
وكان المركز الإسرائيلي للإحصاء قد كشف عن أنَّ صادرات المغرب إلى إسرائيل بلغت خلال كانون الثاني/يناير الماضي 4 ملايين درهم، وهي القيم