عمد حزبي "الاستقلال" و"الأصالة والمعاصرة" المعارضين، الثلاثاء، إلى "توقيف جلسة الأسئلة الشفوية، في مجلس المستشارين، بعد انطلاق البث التلفزيوني، وطرح الأسئلة الأولى على وزير الاقتصاد والمال، وذلك للتعبير عن تضامنهم مع القاضي محمد الهيني، لمدة 5 دقائق، الذي أحيل قبل أيام إلى المجلس الأعلى للقضاء". وامتنع رئيس الجلسة، عن قبول الطلب، مما خلق فوضى عارمة داخل المجلس، حيث رفض مستشارو الفريقين السماح بمواصلة طرح الأسئلة، ودخلا في مشادات كلامية، مع ممثلي النقابة المحسوبة على حزب "العدالة والتنمية"، حيث أكَّد عبدالإله الحلوطي، المستشار عن الحزب، أن "المكان والزمان غير مناسبين لطلب مماثل، ولاسيما وأن الجلسة العامة مُرتبطة بجدول أعمال معين يجب مناقشته".
وأضاف رئيس الجلسة، أنه "جرت العادة أن ترفع الجلسة بشأن موضوع فيه استشارة، وليس للتضامن مع أشخاص في قضية معينة"، داعيًا "مستشاري الحزب إلى ضبط رئيسهم الذي يُسيء إلى سمعة البرلمان، ويخرق القانون الداخلي للمجلس".
وكان المفتش العام، في مقر وزارة العدل، استدعى القاضي محمد الهيني، دون أن يشير إلى سبب الاستدعاء، وموضوع مثول القاضي الهينين في مكتب المفتش العام للوزارة، وعُرف القاضي بمعارضته وانتقاده الدائم لمشروع إصلاح القضاء، الذي تقوده وزارة العدل.
وكانت جمعية "عدالة"، أكَّدت أن "استدعاء المستشار في المحكمة الإدارية، في الرباط، القاضي محمد الهيني، من طرف المفتشية العامة للاستماع إليه، بسبب كتاباته لم يستوفِ الشروط القانونية، ومنها بيان سببه أو موضوعه"، معتبرة أن "حرمان الهيني من حق مرافقة الدفاع له أثناء عملية الاستماع يطرح الكثير من التساؤلات عن السبب الحقيقي للاستدعاء".